شيخ الأزهر يتحفظ على تعديل المادة الثالثة

أبدى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، تحفظه على تعديل المادة الثالثة من دستور 2012 المعطل، من نص «السماح للمسيحين و اليهود بالاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية» إلى نص «السماح لغير المسلمين بالاحتكام لشرائعهم».

وجاء تحفظ «الطيب» خلال الزيارة، التي قام بها عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50»، والدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة «الصياغة»، والدكتور محمد أبو الغار، لمكتب شيخ الأزهر، للتوافق حول المواد، التي أبدى ممثلو «الأزهر» بـ«لجنة الـ50» تحفظهم عليها، وهي المادة الثالثة، بالإضافة لحذف الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر في الأمور الشرعية، التي تم حذفها من المادة الرابعة.

ونفت مصادر بـ«الأزهر» لـ«المصري اليوم» ما تردد عن انتهاء الاعتراضات، التي أبداها ممثلي «الأزهر» على تلك المواد.

وقالت المصادر إن الحوار مع «الطيب» كان حول النقاط الخلافية، التي شهدت اختلافًا في وجهات النظر بين ممثلي «الأزهر» وأعضاء لجنة «المقومات الأساسية».

كما أشارت إلى أن «الطيب» أكد على موقف «الأزهر» من «حرية الاعتقاد للجميع، أما ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة والتشريع فتبقى لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة، لأن إطلاق الأمر لغير المسلمين، خاصة أصحاب الديانات الوضعية أمر لا تعرفه مصر»، حسب قول المصادر.

وأضافت أن «شيخ الأزهر ترك أمر حسم كل ما يتعلق بالدستور إلى ممثليه في اللجنة، وأنه لن يتدخل من قريب أو بعيد في ذلك».