50% ارتفاعًا في عمليات التفجير
رصد تقرير مرصد الانتخابات البرلمانية مصر 2015 التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة 87 حالة عنف بزيادة قدرها 50% عن عدد الحالات في الأسبوع الماضي، وقد نال استهداف المواطنين وأماكن تواجدهم النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية، حيث كان نصيبهم 79% من الحالات، كما أن استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية كان نصيبه 21%.
أكد التقرير الذى تضمن رصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 31 – 5 فبراير 2015، وهي الفترة التي تسبق مباشرة فتح باب الترشح للانتخابات، على اتساع نطاق إحداث العنف ليشمل 19 محافظة بينهم محافظة الإسكندرية، مقارنة ب 18 محافظة في الأسبوع الماضي.
وفي سياق تحليله لدلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات ومحاولات التفجير التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير، كشف المرصد عن مجموعة من الدلالات أهمها تصاعد محاولات التفجير العشوائي مع اقتراب العملية الانتخابية، حيث زادت الوقائع هذا الأسبوع إلى 87 حالة مقابل 58 حالة الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 50%، وهو ما يكشف بوضوح عن ملامح تحركات هدفها النهائي هو إفشال العملية الانتخابية من خلال إثارة مناخ خوف وفزع وتقليل الثقة في قدرة الجهات المختصة على تأمين العملية الانتخابية.
وتصاعد حالات التركيز على المنشآت المدنية والمرافق العامة وأماكن تجمع المواطنين بعدد 69 حالة بزيادة قدرها 68% عن استهداف نفس الأهداف في الأسبوع ألماصي ، وبما يوازي 80% تقريبا من إجمال حالات العنف خلال هذا الأسبوع ، وهو ما يكشف بوضوح عن أن هذه الأحداث موجهة للمواطنين بشكل أساسي.
كما كشف التقرير عن علاقتها الارتباطية بالعملية الانتخابية، وزيادة معدلات استهداف المرافق والخدمات العامة ب27 حالة، وهو ما يشير إلى سعي الجماعات التي تقف وراء التفجيرات إلى إحداث شلل في الخدمات المقدمة للمواطنين، واتساع النطاق الجغرافي لأحداث العنف ليغطي 19 محافظة، مع وجود زيادة كبيرة وملحوظة في الحالات بمحافظات الشرقية والقاهرة، بالإضافة لعودة محافظة شمال سيناء لتحتل موقعا متقدما على خريطة المحافظات التي تشهد نشاطا للجماعات التي تقف وراء التفجيرات وأحداث العنف العشوائية، واستمرار استهداف المنشآت القضائية، ولكن بمعدلات أقل من الأسبوع الماضي “حالة واحدة مقابل 5 حالات الأسبوع الماضي”.
الوفد
