إضافة نص في الدستور خاص بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن اللجان النوعية انتهت من عدد كبير من المواد، وهو مرحلة أولى وليس إقرارًا نهائيًا للمواد، حيث سيتم إرسالها للجنة الصياغة ثم إلى اللجنة العامة لإقرارها نهائيًا، ومنها المادة «54» الخاصة بإنشاء الأحزاب، حيث تمت إضافة نص خاص بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني

وأضاف «سلماوي»، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أنه تمت إضافة نص للمادة «55» الخاصة بالجمعيات الأهلية، بعدم جواز السلطات التدخل في شؤونها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي، كما أكد أن هناك اتجاهًا قويًا داخل اللجنة ضد بقاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مضيفًا أن الرأي الغالب هو إلغاؤها بالكامل، وهناك رأي أقل بأن يتم تقييدها في أضيق الحدود والمسألة مازالت قيد البحث، حسب قوله.

ونفى المتحدث باسم «لجنة الـ50» ما تردد عن تخلي الدكتور مجدي يعقوب عن ملف المصريين في الخارج، وتابع أن «يعقوب» لم يعهد إليه بهذا الملف، وبالتالي لم يتركه ومطالب المصريين في الخارج تلقتها اللجنة وتم الاستماع إليهم في عدة اجتماعات.

وأكد «سلماوي» عدم وجود خلاف بين الكنيسة والأزهر حول المادة 3 أو حتى مع أحدهما، وأن اللجنة العامة ستحدد الصياغة النهائية لها، وأوضح أن لقاء عمرو موسى بالشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومحمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، جاء في إطار مشاورات تحضيرية تجري قبل عقد اللجنة العامة لإحداث وفاق حول المواد الخلافية.

الموجز