الجامعات ”كارت الإخوان الأخير”..

مع بداية العام الدراسي الجامعي، نظم طلاب جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات ببعض الجامعات المصرية للتنديد بما أسموه ”الانقلاب العسكري”، وللمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي، وهو الأمر الذي أدي لمحاولات منع الطلاب دخول الجامعات من قبل طلاب الإخوان، وحدوث اشتباكات ومخاوف من تعطيل العمل الدراسي للطلاب، خاصة بعد ان تم التعدي لفظيا ً على الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق.

على الرغم من الإعلان عن الضبطية القضائية، إلا ان هناك من يرفض اعتبارها الحل الأمثل، بينما يطالب أخرون بعودة الحرس الجامعي، وهناك من يرى ان الحل الأمني ليس هو الأمثل ولكن الحل السياسي من قبل الدولة هو الوسيلة الوحيدة لحل أزمة الجامعات في الوقت الحالي.

لا للضبطية أو الحرس الجامعي

رفض كريم بلال، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، عودة الضبطية القضائية أو الحرس الجامعي، مؤكدا أن الطلاب لن تقبل بعودة الشرطة للجامعة مرة أخرى.

وأضاف أن ”الضبطية القضائية لن تحل المشاكل الأمنية، ونحن نفضل تواجد عدد كبير من أفراد الأمن يكونوا مدربين بشكل أفضل، للتعامل بشكل لائق مع الطلاب”.

اختلف موقف طلاب الجامعات حسب انتماءاتهم السياسية فرفض طلاب جماعة الإخوان المسلمين عودة الحرس الجامعي أو تطبيق الضبطية القضائية.

وقال أيمن دياب، طالب بجامعة القاهرة: ”إن ما حدث مجرد مظاهرات سلمية لم تخرج عن هذا النطاق، ونرفض قرار الضبطية القضائية أو عودة الحرس الجامعي، بعد ثورة يناير، وسنظل على مواقفنا لحين عودة الشرعية”.

أما محمد إبراهيم، طالب كلية العلوم، فانتقد ما حدث مع الدكتور علي جمعة ومنعه من دخول مكتبه، ووصف ما حدث بـ”إرهاب الإخوان المسلمين”، لمحاولة تعطيل الجامعات وشل حركة التعليم، معتبرا أن هذا خروج عن الآداب والأخلاق، وطالب بعودة الأمن من أجل حماية الطلاب وتنظيم العملية التعليمية وضبط المخالفين.

واعترضت سلوى محمد، طالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة، على مظاهرات طلاب الإخوان بالجامعات ومنع الطلاب من دخول الكليات مع بداية العام الدراسي، ووصفت الوضع بالجامعات بالمتوتر، واعتبرت ان الأمر لن ينتظم إلا بعودة الأمن مرة أخرى وانضباط طلاب الإخوان، محذرة أنه في حالة استمرار هذا الوضع سيضطر الطلاب للمكوث بالمنزل خشية التعرض لأذي أو عنف.

الكارت الأخير للجماعة

فسر ”يقوت السنوسي”، منسق القوى الوطنية بجامعات مصر، بأن ما يحدث هو محاولات من قبل جماعة الإخوان المسلمين تعطيل العمل الدراسي، معتبر أن هذا هو ”الكارت الأخير” لهم بعد فشل محاولتهم في تعطيل مترو الأنفاق والطرق السريعة وغيرها.

ولفت ”سنوسي” إلى أن الضبطية القضائية قرار تم وضعه في عهد وزير الإخوان ولم يطبق حتى الآن، وان ما يحدث من ترويج لاستخدامه هو من قبل مليشيات إلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين؛ من أجل إحداث بلبلة داخل الحرم الجامعي.

وأشار إلى ان الحل الأمني ليس هو الطريق السليم لاحتواء الأزمة، وأنه يكفي وجود طاقم أمن خاص بالجامعات مع تزويده بمعدات متطورة من كاميرات للمراقبة ورفع قدراته التدريبة للتعامل مع المظاهرات غير السلمية.

وحدد الحالات التي من الممكن أن يتدخل فيها الأمن العام وهى حدوث حرائق أو تعدي على المؤسسات الجامعية أو خروج المظاهرات الطلابية عن نطاق السلمية، وأكد أن هذا لا يعني الموافقة على عودة الحرس الجامعي ولكن الضرب بيد من حديد على المتجاوزين والمخالفين لقوانين الجامعات، مع المحافظة على حق الطلاب في التظاهر السلمي.

وطالب منسق القوى الوطنية بضرورة تغيير القيادات الجامعية والإدارية بالجامعات، لأن أغلبها من الإخوان المسلمين، ولهذا سيظل التوتر والدعوة للتظاهرات مستمرة، ومن ثم لابد من التطهير وهذا قرار بحاجة لتدخل وزير التعليم العالي.

قرار ”غبي”

أما عن موقف أساتذة الجامعات، فاعترض دكتور يحي القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان، على ما حدث خلال اليوم الدراسي الأول بالجامعات، وأكد ان السبب الرئيسي لما حدث هو قرار الضبطية القضائية الذي اقره وزير التعليم العالي، واصفا القرار بـ”الغبي ”.

وأوضح أن القرار أدى لحدوث حالة احتقان وإشعار الطلاب بعودة لزمن القمع والاستبداد، رغم أن الحل الوحيد هو الحوار داخل المجتمع الجامعي، وأن يقتصر العقاب على الإدارة الجامعية، فهناك مجلس تأديب للطلاب وللأساتذة إذا ثبت تورطهم في أعمال شغب.

وطالب ”القزاز” بتفعيل دور مجالس التأديب في الجامعات لمواجهة العنف أو التجاوزات المحتملة، وأن لا تشمل حركة التغييرات للقيادات الجامعية إلا من لم يتم اختياره بالانتخاب الحر، خاصة وأن كافة القيادات الجامعية موروثة من النظامين السابقين ”مبارك والإخوان المسلمين”، وهذا يفسر حالة التناحر والتضاد داخل المجتمع الجامعي، قائلا ”نحن بحاجة لقيادات لا ترضي النظام ولكن تلبي احتياجات المجتمع الجامعي”.

من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه لا يمكن منع المظاهرات طالما أنها سلمية، ولكن لو تطورت لحدوث اعتداءات فمن حق إدارة الجامعة أن تتدخل، ولا مانع من عودة الحرس الجامعي لحماية الطلاب والمنشآت فالجامعات جزء من الوطن ولا يمكن تركها محط تهديد من قبل جماعة أو غيرها.

عودة الحرس الجامعي

وحول موقف خبراء الأمن، فشدد اللواء خالد عكاشة، الخبير الأمني، على ضرورة عودة الحرس الجامعي ولو لفترة مؤقتة لحين انضباط الوضع الأمني، خاصة مع خطورة التعدي على مؤسسات تعليمية بها أجهزة تقدر بملايين الجنيهات.

وأكد ”أن الجامعات هي معركة الإخوان الأخيرة، يريدون من خلالها شل أركان الدولة، ولهذا لا حل سوى عودة الحرس الجامعي، ولا يمكن أن تقتصر الجامعات على الاعتماد على الحرس الشكلي، ولا يوجد مشكلة في الضبطية القضائية فالعديد من موظفي الدولة لديهم ضبطية قضائية لتطلب طبيعة عملهم ذلك”.

ولفت أن البلاد الآن في مرحلة طوارئ ويحق للدولة حماية مؤسساتها بأي طريق تراه يلائم الوضع، ولابد للطلبة أن يحترموا الحرم الجامعي، خاصة وأن الجماعات الإسلامية لديها كوادرها داخل الحرم الجامعي وهو ما يشكل تهديد شديد.

مصراوى