بلاغ يطالب النائب العام بإصدر قرار …..
تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى, ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بتكليف وزير الداخلية بإجراء عمليات تفتيش لمنازل ومقار شركات أعضاء مكتب الإرشاد بتنظيم جماعة الإخوان، والمؤسسات والجمعيات التابعة لها، وأعضاء حزبها “الحرية والعدالة” وقياداته، بطريقة قانونية تحترم حقوقهم وحرمات منازلهم.
أوضح البلاغ الذى حمل رقم 1860 لسنة 2013 أن معدلات العنف المسلح وجرائمه انتشرت مع مظاهرات الإخوان والتيارات الدينية، وحصدت خلالها دماء المئات من الأبرياء، كما أن تصريحات الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، فى أول أبريل 2012 التى أكد فيها أنه جرى تهريب أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح إلى داخل الحدود المصرية وقتئذ منذ بدء ثورة 25 يناير 2011 تشير إلى إمكانية اتساع دائرة العنف فى البلاد.
وتابع المركز فى بلاغه أنه مع تزايد أعداد ضحايا العنف وتنامى عمليات التحريض اللفظى والمادى عليه خاصة من قبل قيادات وأتباع جماعة الإخوان، سواء حينما كانوا فى السلطة أو 30 يونيه وسقوط العشرات من المواطنين وضباط وجنود الجيش المصرى والشرطة ضحايا لإرهاب مسلح واضح فى القاهرة والمحافظات وشبه جزيرة سيناء، تأكد للمصريين وقوف الإخوان وراء الفوضى الأمنية وتهريب السلاح للبلاد.
وطالب البلاغ النائب العام بإصدار أوامره لوزير الداخلية ورجال الشرطة والأمن الوطنى بتفتيش منازل كل قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ومقار شركاتهم وما يتبعها، وتكرار نفس الأمر مع قيادات الجماعة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين، وأمناء المحافظات والشياخات وأعضاء حزب “الحرية والعدالة” داخل أقسام ومديريات محافظات مصر، بطريقة قانونية تحترم معها حقوقهم وحرمات منازلهم، للتأكد من خلوها من السلاح ومعاقبة من يثبت تورطه فى حيازة سلاح غير مرخص أو مستعمل فى جريمة وقعت بحق مصرى منذ بدء ثورة 25 يناير 2011 وحتى تاريخه، وتفتيش كل مقار التجمعات والجمعيات الإخوانية والملحقة منها بدور العبادة للتأكد من خلوها من السلاح.
كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بأسماء المسجلين خطر والإخوان المضبوطين بأسلحة ودوائر وجودهم وإقامتهم بمحافظات مصر ونوعية الجرائم التى تورطوا فيها والأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وإتاحتها للمواطنين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، لفهم خريطة العنف والبلطجة وتداعياتها على المجتمعات المحلية وسكانها، وإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار الطرق الأنسب فى التعامل معهم ومناطق وجودهم.
