“التعليم” تنشر تقريرا عن إنجازاتها في 2012: محاصرة الفساد وترشيد الإنفاق وتعديل الكادر وتطوير المناهج..

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا، عدَّدت فيه الإنجازات التي حققتها بعد تولي الدكتور إبراهيم غنيم الحقيبة الوزارية في الثاني من أغسطس 2012. وأوضح البيان أن غنيم حاصر الفساد ورشَّد الإنفاق داخل ديوان عام الوزارة وجميع قطاعتها. كما ألغى الندب والتعيينات والإعارات بديوان عام الوزارة، وألغى المد بعد سن التقاعد، ما وفر نحو 1.2 مليار جنيه.

وأكد البيان أنه تم توفير نحو 500 مليون جنيه بعد قرار غنيم بتغيير نظام طباعة الكتب وتأليف المناهج وتخفيض عدد المطبوعات والمؤلفات دون المساس بجوهر العملية التعليمية. وأحال غنيم خلال هذه الفترة أكثر من 42 ملفا للنيابة العامة، ومئتي تقرير للنيابة الإدارية، وراجع كل الاتفاقات والتعاقدات المالية بين الوزارة وجميع الجهات، للتأكد من الدقة والسلامة وتحقق مصلحة الوزارة، كما أقام مشروع تأمين المياه لتوفير 35% من الفاقد، أي ما يعادل ثلاثة مليارات جنيه سنويا، على مستوى 40 ألف مدرسة.

وفي مجال هيكلة الوزارة، انتهى غنيم من الآتي:

1. تم عمل هيكل إداري جديد وجاري اعتماده من هيئة التنظيم والإدارة، فيه تقليل عدد القطاعات، وعدد الإدارات المركزية من 19 إلى 11، والإدارات العامة من 70 إلى 23، وتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية.

2. إيقاف التعيينات بالوزارة والاستغناء عن المستشارين، ومنع المد بعد سن التقاعد، وقبول جميع أنواع الإجازات بدون أجر.

3. جعل الحد الأقصى للأجور 12 ضعف الحد الأدنى وليس 35 ضعفا.

4. جاري عمل دراسات لهيكلة المديريات والإدارات والمدارس (نظام المسابقات).

5. عمل قاعدة معلومات عن جميع العاملين والمدرسين وأماكن تواجدهم، لإعادة توزيعهم وسد العجز دون الحاجة مستقبلا لتعيينات جديدة إلا في أضيق الحدود.

وفي مجال تطوير المناهج والكتاب المدرسي، تم عمل الآتي:

1. النزول بما يُنفق على طباعة الكتب من 1.2 مليار جنيه إلى 800 مليون جنيه.

2. إلغاء الاحتكار في تأليف الكتب، وعدم الاقتصار على دور نشر بعينها، ما يوفر قرابة 160 مليون جنيه.

3. تم عمل وثائق ومعايير للمناهج تقوم على معايير عالمية متقدمة.

وفي مجال “ثانوية عامة بلا دروس خصوصية”، تم عمل الآتي:

1. جاري إعداد بروتوكول مع التعليم العالي لتطوير الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات، ما سيؤدى إلى حل معضلة الثانوية العامة، ومنها القضاء على الدروس الخصوصية.

2. الاستعداد لآخر امتحان للثانوية العامة نظام قديم، وإلغاء مواد المستوى الرفيع، وقصر الامتحانات على المستوى القومي على المواد الأساسية فقط.

وفي مجال الأبنية التعليمية، تم عمل الآتي:

1. تضاعفت ميزانية هيئة الأبنية التعليمية ثلاث مرات، وتم استلام 158 مدرسة جديدة، وجاري العمل بـ611 مدرسة وطرح 139 مدرسة، بإجمالي 12.2 ألف فصل.

2. تم عمل خريطة للأماكن الأكثر احتياجا وتقليل الكثافة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والزراعة لتوفير أراض لبناء مدارس.

3. بدء مشروع “المليون تختة”، الذي يرعاه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لتوفير الأساس المدرسي لأبنائنا الطلاب، بما يكفل بيئة تعليمية سليمة، وفي هذا الصدد وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في جلسته رقم 39 بتاريخ 5-12-2012 على تقديم دعم مالي بمقدار 69 مليون جنيه، لتجهيز المدارس بالتخت والسبورات.

وفي مجال التطوير التكنولوجي، تم توفير بيئة تعليمية متطورة غير تقليدية، من خلال التوسع الرأسي في تكنولوجيا التعليم المتقدمة، ومواصلة دعم البنية الأساسية لهذه التكنولوجيا، مع تحقيق الاستخدام الأمثل لها في العمل التربوي. وتم إطلاق الخريطة الإعلامية للوزارة تحت شعار “تغيير الصورة الذهنية لدى المواطن نحو العملية التعليمية”.

وتم عمل الآتي أيضا:

1. تم توفير الأقراص المدمجة لمناهج الصف الأول الإعدادي لجميع المناهج، مصاحبة للكتاب في الفصل الدراسي الثاني كمرحلة تجريبية.

2. تم الاتفاق مع الشركات الأجنبية على عمل مناهج تفاعلية وتدريب العاملين بالوزارة بالمجان عليها، والاستفادة القصوى من هذه الطاقات المعطلة.

3. تم تطوير البوابة الإلكترونية وعمل قناة تعليمية جديدة.

وفي مجال التشريعات والقوانين، تم عمل الآتي:

1. تشكيل فرق عمل لتقديم اقتراح لتعديل القوانين والقرارات المرتبطة بالتعليم بكافة أنواعه ومراحله.

2. جاري إعداد مشروع قانون جديد للتعليم، يقدم لمجلس النواب الجديد، استرشادا بقوانين الدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورا وتركيا.

3. إعداد تشريع يتيح للوزارة منفردة التصرف بالبيع أو الإيجار أو حق الانتفاع، والتي تقارب عشرات المليارات.

4. اعتماد القانون 155 وتعديلاته.

5. الانتهاء من مشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني.

وفي مجال المشروعات والمبادرات النوعية، تم عمل الآتي:

1. المشروع القومي للقضاء على مشكلة التسرب من التعليم في مصر، بالتعاون مع بعض الوزارت.

2. مشروع لجنة متابعة اللامركزية والاستثمارات.

3. تشكيل لجنة تنفيذية عليا تجتمع مرة كل أسبوعين، لمتابعة مشروعات الوزارة واقتراح مشروعات جديدة.

4. إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتكون متسقة مع سياسات وأولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

5. إنشاء “وحدة تكافؤ الفرص” لنشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان ومبدأ المساواة من خلال المناهج التعليمية.

6. مشروع المدير الفعال قاطرة الإصلاح والتطوير.

الوطن