تعرف على دول الخليج التي فرضت التجنيد الإجباري

 

التجنيد في دول الخليج لم يصبح إجباريا إلا منذ سنوات قليلة بشكل عام، وهناك دول حتى الآن لم يطبق التجنيد إجباريا فيها مثل السعودية والبحرين، فضلا عن وجود مطالبات بضرورة تفعيل قانون يلزم الشباب بالتجنيد للدفاع عن بلادهم.

فأصدرت الإمارات العربية المتحدة قانونا في 2014، وأول فوج التحق بالخدمة العسكرية في سبتمبر الماضي، وفي قطر أصبح التجنيد إجباريا بعد موافقة مجلس الوزراء القطري في نوفمبر 2013، أما عن الكويت أعلنت أن وزارة الدفاع مستعدة لتطبيق القانون خلال عامين.

– السعودية:

التجنيد غير إجباري في السعودية حتى الآن، مؤخرًا دعا مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء فيها عبدالعزيز آل الشيخ، إلى فرض التجنيد الإجباري على الشباب السعودي، وتدريبهم وإعدادهم الإعداد الصحيح من أجل الدفاع عن الوطن ومواجهة الأعداء.

وأكد المفتي، على ضرورة الاستعداد الدائم وتدريب الشباب بحيث يكون التدريب إجباريا، وقال إن فرض التدريب على الشباب أمر مهم وفيه صحة لدينهم وأوطانهم وصحة لأبدانهم، ولا بد منه لتكون الأمة مستعدة لعدوها.

– الإمارات العربية المتحدة:

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2014 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونا اتحاديا يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطني الدولة الذكور، ويجعلها اختيارية للإناث مع اشتراط موافقة ولي الأمر، وألحقت أول فوج من الشباب الإماراتيين بالخدمة العسكرية الإجبارية، في سبتمبر الماضي.

ينص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية، تأكيدا على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الامارات، التي تنص على “أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون”.

وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية .

ويعطي القانون المجال بتأجيل الخدمة للملتحقين بالتعليم في الداخل والخارج، إلى حين حصولهن على المؤهل العلمي الذي تم تأجيل الخدمة لأجله.

– الكويت:

في 7 أبريل الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح، أن وزارة الدفاع مستعدة لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي.

كان مجلس الأمة الكويتي، أحال في جلسته العادية إلى الحكومة مشروع قانون الخدمة الوطنية العسكرية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية بغالبية الأعضاء الحضور، لكن حتى الآن لم يفرض إجباري على الشباب.

وذكرت المادة الأولى من القانون وفقا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، أن الخدمة الوطنية العسكرية هي “خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم 18 من عمره ولم يتجاوز 35 عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية”.

ونص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا، على أن يوزع المجندون على الوحدات، وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.

وبين القانون أن خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة، كما نصت المادة 27 من القانون على أن “ينقل المجندون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة”.

ونصت المادة الثالثة، “يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة”.

ووافق مجلس الأمة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة (11) من القانون، تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي، وبالتالي عن الباب الأول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية.

– قطر:

أصبح التجنيد إجباريا في قطر بعدام وافق مجلس الوزراء القطري في نوفمبر 2013 على “مشروع قانون الخدمة الوطنية”، وأحاله لمجلس الشورى بهدف تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم.

طبقا للقانون، يكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين، وتكون مدة الخدمة ثلاثة أشهر لكل من تخرج في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة في الدولة، التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها. ويكلف لمدة أربعة أشهر كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة، وكل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين، وكل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها أو لم يتخرج فيها بعد بلوغه السن المقررة”.

كما نص القانون أن تشتمل الخدمة فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجوز بقرار من الوزير توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية.

– البحرين:

التجنيد غير إجباري في البحرين حتى الآن، وزادت مطالبات بفرض التجنيد في الفترة الأخيرة، حتى يتسنى لها الدفاع عن نفسها، خاصة بعد أن أصبح التجنيد إجباريا في الإمارات وقطر، وعدد سكان الدولتين قليل مثل البحرين.

وطالب العديد بضرورة تكوين العقيدة القتالية للمجتمع، وتعليم الشباب كيفية استخدام السلاح والتعود على رائحة البارود وعدم مهابة الموت لدرجة تجعله يفر منه تاركا كل شيء ورائه، مثلما حدث أثناء التطوع في حرب الخليج، خاصة أن التجنيد الإجباري يتناسب مع طبيعة المجتمع العربي للمملكة، فأهل هذه البلاد يحبون فطريا الفروسية والشجاعة، ومن ضمن هواياتهم القنص والرحلات البرية.

 

 

الوطن