حكومة “الببلاوي” في مرمى النيران

السلمى: حكومة الببلاوى مرتعشة ونطالب بإعلان “الإخوان” جماعة إرهابية
التيار الشعبى لـ”الببلاوى”: “أين وعدك بالإفراج عن كل معتقلى أحداث الشورى؟
“الحركة الوطنية” يطالب الرئيس بسرعة عزل “الببلاوى”
النصر الصوفي: هناك مخطط للوقيعة بين الشعب والشرطة.. وعلى الببلاوي أن يستقيل
رئيس اتحاد العمال لـ”الببلاوي”: احذر من غضبنا.. ونحن أولى بالرعاية من “النخب السياسية”

سادت حالة غضب القوى السياسية تجاه سياسة حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء التى اعتبرها البعض ” متخبطة ” و”فاشلة ” خاصة بعد صدور قانون التظاهر وما نتج عنه خلال أحداث مجلس الوزراء بالأمس.

وطالب عدد من القوى السياسية والحزبية بضرورة اقالة الدكتور حازم الببلاوى ، فى الوقت الذى حذره فيه اتحاد عمال مصر على لسان رئيسه عبدالفتاح ابراهيم ، من غضبتهم حال تجاهل مطالبهم.

من جانبه أعرب الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق والمتحدث الرسمي باسم حزب الجبهة الديمقراطية،عن رفضه لتصريحات ومواقف الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، مضيفا:”لا أفهم دلالة وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية”.

وتابع السلمي، في بيان أصدره اليوم:”ليس منطقيا أن يتم وضع أي شخص كان ينتمي لتلك الجماعة فى السجون..مفهوم “جماعة إرهابية” لا وجود له فى القانون، والتشريعات المصرية كافية للتعامل مع أي فصيل متطرف”.

وأضاف إن الدكتور الببلاوي أكد بكلماته حقيقة موقفه المتعاطف ـ وبعض أعضاء حكومته ـ مع الجماعة الإرهابية المحظورة بحكم القضاء، كما أكد توجهه إلى المصالحة معها على حساب الوطن.

وطالب السلمي رئيس الوزراء الاستعانة بروسيا التي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية من سنوات، والخارجية الأميركية التي تنشر قائمة بأكثر من ثلاثين جماعة تم تصنفيها باعتبارها منظمات إرهابية.

وأعلن السلمي عن رفضه استمرار الدكتور الببلاوي على ما اسماه نهج الارتعاش والتردد في القرارات كما وضح من نية الحكومة الرجوع عن تنفيذ قانون التظاهر بعد أول مواجهة مع بعض المتظاهرين الرافضين للقانون والذين تضامن معهم بعض أعضاء لجنة الخمسين.

واستنكر حسام مؤنس، المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى المصري، اعتقال المتظاهرين أمس الثلاثاء عقب تظاهرهم أمام مجلس الشورى ، مؤكدًا ضرورة محاسبة الضباط الذين اعتدوا على المتظاهرين.

وقال مؤنس فى تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “الغباء مستمر:حبس 24 شابًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق فى أحداث مجلس الشورى اليوم .. ولم نسمع عن محاسبة ضابط واحد ممن اعتدوا على الشباب وأهانوهم”.

وتساءل مؤنس قائلاً: “إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر: أين التزامك بوعدك بالإفراج عن كل الشباب الذين ألقى القبض عليهم أمس”.

وحذّر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، من فكرة التراجع عن قانون التظاهر، والاستجابة إلى الضغوط التي تُملى عليها من قبل عدد من المنظمات والحركات المدعوم بعضها من الولايات المُتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن تمسك الحكومة بالقانون هي “خُطوة على الطريق السليم لضبط الأوضاع في الشارع المصري، ودرء أي مُخطط إخواني هادف إلى عرقلة خارطة الطريق”.

وأشار إلى أن قانون التظاهر يُمكن الدولة بدورها من إحكام سيطرتها على الأوضاع الأمنية في البلد، وخاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد اضطرابات بالجملة، في ظل المخططات التي ترمي إليها جماعة الإخوان وأنصارها”، لافتًا إلى أن اعتراض بعض القوى الشبابية جاء بدعم من نائب الرئيس المستقيل محمد البرادعي، الذي يرعى مصالح أمريكية بمصر”.

وهاجم القيادي بحزب الحركة الوطنية، حكومة الببلاوي مؤكدًا على كونها فشلت في أن تُبدي حزمًا وصرامة في التعامل مع الملفات الحساسة التي تتعلق بأمن الوطن، لافتًا في السياق ذاته إلى كون الحكومة تحاول أن تتبع سياسة “إرضاء جميع الأطراف”، ففشلت في ذلك الأمر، وباتت تقف أمام فوهة انتقادات كل الأوساط الشعبية والسياسية والثورية.

وتابع قورة قائلاً: “حكومة الببلاوي هي حكومة ضعيفة لا تقوى على مواجهة المُجتمع والشعب بما يحقق مصالحه وطموحاته، وليس بما يسترضيه الآن ويضر بمستقبله وطموحاته لاحقًا”.

وشدد على أهمية القبض على كل من حرض على التظاهر ومخالفة القانون وتحدى الدولة فلابد من فرض سيادة القانون والحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة وعلى الرئيس عدلى منصور سرعة عزل الببلاوي واعوانه من رجال البرادعي وتعيين حكومة وطنية تليق بثورة 30 يونيو.

و طالب المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي نظرًا لأنها أصبحت تنتهج خطاً معاديًا لخارطة الطريق وثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وقال زايد إن قانون التظاهر بالطريقة المستفزة التي اعد بها، وتظاهرات الامس امام الشورى تشير الى ان هناك مخططا بين الطرفين ضد الشرطة، للوقيعة مرة اخرى بينها وبين الشعب، وبعد الانتهاء من ذلك يعاد تشكيل لجنة لإعادة النظر في القانون.

وأشار زايد الى ان التسريبات السابقة عن عقد لقاءات بين نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين والدكتور عمرو دراج ومحمد علي بشر القياديين في حزب الحرية والعدالة، وكذلك تسريبات الاجتماعات السرية بين اعضاء في الحكومة واعضاء من جماعة الاخوان يؤكد ما يحدث الان.

واستنكر “زايد” اجتماع الببلاوي بالأمس مع عدد من ممثلي جبهة الإنقاذ، دون غيرهم من ممثلي الشعب لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وقانون تنظيم التظاهر، والأحداث التي وقعت أمس، متسائلا: هل يريد الببلاوي حزب “وطني” جديد أم حرية وعدالة جديدة.

فى سياق آخر وجّه عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، رسالة للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، قائلا له، “أحذر من غضب العمال”، فى حال تجاهل مطالب العمال المختلفة فى كافة المجالات.

وأضاف رئيس الاتحاد، فى كلمته أمام الجمعية العمومية للنقابة العامة للخدمات الصحية، أن عمال مصر هم أصل البلد ويمثلون مع الفلاحين أكثر من 70% قائلا، “نحن أولى بالرعاية من النخب السياسية”.

وعلى صعيد متصل أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” استطلاعًا للرأي حول تقييم أداء الحكومة وأحوال المصريين المعيشية، خلال شهر نوفمبر بالمقارنة بشهر أكتوبر.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة المصريين الذين يرون أداء حكومة الببلاوي جيدًا في نوفمبر الحالي بلغت 24 %، مقارنة بحوالي 37% في أكتوبر الماضي.