الأخبار

تسعيرة أبو شادي أغلى من السوق

82

 

أثارت قائمة الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية الاسترشادية، جدلا كبيرا في الشارع وبسببها دخلت مصر في دوامة صراع طبقي من نوع جديد حيث رفض التسعيرة محدودو الدخل مبررين ذلك بأن الأسعار الحالية أقل من تسعيرة الوزير في حين ارتضاها تجار المناطق الشعبية، وفى المناطق الراقية ارتضى الأهالي التسعيرة في حين رفضها تجار تلك المناطق.

وتباينت ردود الأفعال بين كل المستويات الاجتماعية بعد إعلان قائمة “أبو شادي” للسلع الاسترشادية، فيرى بائعو المناطق الشعبية الذين اعتادوا على البيع للمواطنين من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، أن الأسعار التي تضمنتها قائمة التسعيرة الاسترشادية جيدة حيث إن تلك الأسعار هي أعلى من الأسعار التي كانوا يبيعون بها قبل نشر القائمة.

وتجولت عدسة “فيتو” في الأسواق لتتعرف على أسعار بعض ثمار الخضراوات، التقطنا الأسعار في إحدى الأسواق بالمناطق الشعبية حيث يراوح سعر “الليمون” في سوق الكابلات “بشبرا الخيمة” ما بين جنيه وجنيهين للكيلو الواحد، و”الطماطم” ما بين ثمانين قرشًا وجنيهين، في حين وصل سعر “الفاصوليا” إلى سبعة جنيهات للكيلو، و”الكوسة” أيضا بسبعة جنيهات للكيلو، وسعر “الفلفل الرومى” ما بين أربعة وخمسة جنيهات للكيلو الواحد، و”البطاطس” ما بين أربعة وستة جنيهات للكيلو.

واستقبل المستهلكون بالمناطق الشعبية قائمة السلع الاسترشادية بصدمة شديدة لأنهم وجدوا في التسعيرة زيادة في الأسعار عن المتواجدة أساسا في الأسواق، وكان رد الأهالي الطبيعى على إعلان تلك التسعيرات أنهم خارج حسابات المسئولين، وهذا ما اعتادوا عليه على مر العصور والأنظمة.

وتساءل المتضررون من أسعار السلع الاستهلاكية، متى ينظر إلينا المسئول بعين الرحمة؟!! لافتين إلى أن التسعيرة تصب في صالح المواطنين من ذوي الدخول المرتفعة من ساكني المناطق الراقية أمثال مصر الجديدة ومدينة نصر وتتجاهل تماما محدودي الدخل.

وعلى النقيض أبدى مواطنون من منطقة “روكسي” بمصر الجديدة، ترحابهم بتسعيرة “أبو شادي”، التي وصفوها بأنها تضع حدا للارتفاع الجنوني لأسعار السلع خاصة الخضراوات.

ورصدت “فيتو” بعض أسعار الخضراوات بالمنطقة وتبينت أن سعر “البطاطس” سبعة جنيهات للكيلو، وسعر “الليمون” ثلاثة جنيهات، وصل سعر “الطماطم” إلى خمسة جنيهات، مطالبين الوزير بضرورة العمل الجاد من أجل تطبيق تلك التسعيرة قائلين: “أفلح إن صدق”.

وعلى الجانب ذاته أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من عدم تطبيق قرارات الوزير، مؤكدين أنهم لم ولن يصطدموا مع التجار الذين يستغلون المواسم والأعياد وكذلك الأزمات في رفع الأسعار بشكل جنوني.

أما عن الشريحة الأكثر رقيا والتي تشتري الفاكهة والخضراوات بالأسعار “السياحية” مقارنة ببقية المجتمع فقد وصل سعر “البطاطس” إلى عشرة جنيهات، ويتراوح سعر “البصل” ما بين ستة وسبعة جنيهات، وسعر “الليمون” ما بين أربعة وستة جنيهات، في حين وصل سعر كيلو اللحم من سبعين إلى اثنين وثمانين جنيهًا.

وخالف هؤلاء الرأى تجار منطقتهم، حيث رأى التجار أن تلك التسعيرة فيها ظلم شديد للتجار لأنها تقلل من أسعار بيع الثمار ما يؤدي بالتبعية إلى تقليص أرباحهم، ويؤثر سلبا عليهم، مبررين ذلك بأن أسعار إيجارات المحال الخاصة بهم مرتفعة جدا وتلك التسعيرة تسبب فجوة ما بين المكاسب والمصروفات.

واتفق جميع المواطنين من جميع الطبقات والأماكن أن تسعيرة وزير التموين هي مجرد “حبر على ورق”، وبرر ذلك بعض المواطنين المنتمين للطبقة المتوسطة والكادحة بأنه إن تم تطبيق تلك التسعيرة ستنصف ذوي الدخل المرتفع على حساب محدودي الدخل وأرباب الطبقة المتوسطة، ورأى أهالي المناطق الراقية أن الوزير ليس بإمكانه تطبيق التسعيرة لأن التجار والبائعين لا يهتمون باللوائح والقوانين ولن يهتموا بتلك التسعيرة.

فيتو

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى