نص مادة إتاحة المعلومات المقترح تضمينها فى الدستور

ناقشت لجنة الحقوق والحريات المتبثقة عن لجة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها الاحد المادة 50 من الدستور الخاصة بالمعلومات، واشارت مصادر الى اتجاه داخل اللجنة للاخذ بها، على الرغم من تمسك ممثلى المخابرات بنص المادة كما هو مقدم فى مسودة الخبراء.
وتنص المادة الخاصة باتاحة المعلومات المقترح تضمينها فى الدستور على ” الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق، والافصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة.
تنشأ هيئة مستقلة لتنظيم ولتحفيز انتاج واتاحة اامعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق، ولاعمال سياسات تحقيق قيم الشفافية ويكون من ضمن مهامها الفصل فى شكاوى الاشخاص الطبيعين والاعتباريين من عدم اتاحة المعلومات والبيانات والاحصائات والوثائق.
وينظم القانون عمل هذه الهيئة، كما ينظم قواعد ايداع الوثائق العامة وحفظها وطرق الحصول على المعلومات، ويعرف القانون الاستثناءات المرتبطة بالحفاظ على الخصوصية البيانات الشخصية والاستثناءات المرتبطة بدواعىالامن القومى

وكاله انبهء اونا