دراسة لإعادة المنطقة الحرة ببورسعيد

صرح د. “ياسر علي” -المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- بأن الرئاسة قامت خلال الشهور الماضية، بالعديد من الجهود، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، والسادة محافظي محافظات القناة (السويس والإسماعيلية وبورسعيد) وبالتواصل مع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، في رفع الواقع الحقيقي لمحافظات القناة، في كل مجالات الحياة، وخصوصًا في مجالات الصحة والمرافق والنقل والإسكان والاستثمار.

وأضاف ياسر علي -من خلال بيان رئاسة الجمهورية اليوم- “توجت تلك الجهود جميعًا، بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية يوم 3/2/2013 م، بحضور السيدة الأستاذة الدكتورة “باكينام الشرقاوي” -مساعد رئيس الجمهورية- ومشاركة السادة محافظي مدن القناة إضافة إلى أربعة من السادة الوزراء، وثلاثة من السادة مستشاري رئيس الجمهورية”.
وتابع البيان: “تم تشكيل مجموعة وزارية، ضمت السادة وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق، وتم تكليفهم مع السادة المحافظين، بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد، وبحث مختلف المشروعات التنموية، والإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة”.
وأكد علي -عبر “فيس بوك”- أن نتائج هذه الجهود، رفعت للرئيس محمد مرسي، وبناءً على هذه النتائج قرر مرسي، تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى، بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، وتخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويًا، من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
فيما اعتبرت مؤسسة الرئاسة، أن تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة، تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى، لا تقل أهمية مثل: سيناء والصعيد ومطروح والنوبة.
كما تأمل رئاسة الجمهورية، أن تتحمل جميع القوى الوطنية: الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال وعموم المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناة.

الدستور