نرفض إضافة «مدنية» للدستور ..

قال المهندس صلاح عبد المعبود ممثل النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، ان الحزب يرفض تضمين كلمتي مدنية وديمقراطية في المادة اﻷولي او اي مادة اخري بالدستور لعدم وضوح معناهما وباعتبارهما يؤسسان لدولة لا دينية، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين تناقش استبدالهما بكلمات اخرى. .

 

واضاف في تصريحات صحفية اليوم ” تقدمنا بإقتراح ان يتم إستبدال ايا من الكلمتين، بدستورية، ولكن بعض اعضاء اللجنة يصرون علي رفض اي مقترح مقدم من حزب النور ﻷسباب غير مفهومة”.

 

وأشار عبد المعبود إلى ان الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو اللجنة، وافق علي حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية واﻹستغناء عن المادة 219، ولم يأخذ برأيه لمجرد ان حزب النور وافق عليه، مما يضع العديد من علامات اﻹستفهام حول مدي تقبل اللجنة لما يطرحه الحزب من أفكار حول مختلف المواد بالدستور.

 

وتابع : مصرون علي تفسير كلمة مبادئ، وطالبنا من اﻷزهر تفسير لها، لنثبت للجميع أننا منفتحين علي الجميع، ولسنا متمسكين بنص المادة 219 كما هو في دستور 2012 المعطل”.

 

وعن موقفه من تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ، قال عبد المعبود “تفسير المحكمة نفسه يحتاج الي تفسير”، حيث فسرت المحكمة الدستورية في عام 1996 كلمة مبادئ الشريعة بأنها النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة

الدستور الاصلى