«الإدارية العليا» تقضي باختصاص النيابة في التحقيق مع موظفي البنوك

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، باختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بالتحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية على العاملين ببنوك القطاع العام.

وأيد حكم الإدارية العليا طعن النيابة الإدارية، الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا، على حكم المحكمة التأديبية بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة العاملين ببنك القاهرة.

وأوضح المستشار عبد الناصر خطاب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن بنوك القطاع العام بعد الحكم مازالت محتفظة بذات الطبيعة القانونية، وظلت الملكية العامة لأموالها، باعتبارها بنوك مملوكة للدولة، ومن ثم لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تخالف أحكام قوانين النيابة الإدارية ومجلس الدولة التي تهدف لحماية المال العام، التي يستمر سريانها على العاملين ببنوك القطاع العام كملكية عامة للدولة.

الشروق