كتب – يوسف أبو الحجاج

  

أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قانونيًا أكدت فيه على قانونية ودستورية إنشاء جهاز الأمن الوطني كبديل لجهاز أمن الدولة المنحل.

وطالب التقرير من محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية السابق اللواء “منصور العيسوي” والذي حمل رقم 445 سري لسنة 2011 بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني.
وقال التقرير إن المادة (55) من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 المقابلة للمادة (184) من الدستور الساقط، أكدت على أن “الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون”.
وهذا يعني أن الإعلان الدستوري ومن قبله الدستور الساقط حرص على تأكيد أن هيئة الشرطة ذات طابع مدني، ونظرًا للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها فقد أضفى المشرع عليها صفة النظامية ليكفل لها القدرة عل حفظ النظام والأمن والآداب في حياة المجتمع.
وانتهى التقرير بجملة: “من جانبنا نؤكد على أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أول واجبات الدولة في حماية مواطنيها أن ترسي دعائم الأمن والأمان، وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضًا التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتي للحفاظ على الأمن الذي يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض، فعلى الإدارة دومًا واجب قانوني لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطي لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة، وهي في ذلك لا تملك الامتناع عن اتخاذ إجراء ضبطي يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الانفلات الأمني التي أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها في تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعي الضرائب، وليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوي الذي أنيط  به تولي مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون.

الدستور