تأجيل الطعن على بطلان عقد «استغلال منجم السكري»
أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، الطعون المقامة من “الشركة الفرعونية” والهيئة القومية للثروة المعدنية، على حكم محكمة أول درجة “القضاء الإداري” لصالح المهندس حمدي الفخراني عضو البرلمان، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لجلسة 6 مارس، للإطلاع وتقديم المذكرات.
جدير بالذكر، أن المحكمة رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، مشيرة إلى أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية الحكومة.
وفندت المحكمة أوجه العوار القانوني بأحكام الاتفاقية، باتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.
وارتكزت المحكمة في حيثيات حكمها إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، يثير الشك ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ التعاقد.
وأضافت، أن نتيجة ذلك ما جاء بأوراق الدعوى، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليونا من الدولارات، حصلت مصر منه على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار.
