الصادق المهدي يحذر من حرب باردة
أ ش أأكد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق أهمية حسم الخلاف بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن مبادرة حوض النيل تصدت منذ عام 1999 لإقامة منبر للحوار بين دول الحوض، والذي انتهى إلى مشروع اتفاق عنتيبي الإطاري الذي انقسمت حوله الدول.
وحذر المهدى -في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل اليوم الإثنين- من أنه إذا لم يحسم هذا الخلاف، فإن أي محاولات لإقامة علاقات تكاملية بين دول الحوض ستبقي في طريق مسدود، بل ستتطور إلي حرب باردة حقيقة، لافتا إلى أنه إذا لم تشعل حروب دموية، فإنها ستجعل أطرافها يتبادلون الأذي بكل الأشكال.
وقال “هناك مضار كثيرة ستلحق بدول حوض النيل إذا انعدم التوافق بينهما، كما أن هناك مصالح كثيرة ستتحقق لهذه الدول إذا اتفقت أهمها جذب الاستثمارات إلى الحوض، وإمكان زيادة دفق مياه النيل، مشددًا علي ضرورة حسم الخلاف حول اتفاق عنتبي من خلال الدعوة إلي اجتماع قمة لدول حوض النيل للنظر في النقاط الثلاث الخلافية”.
ودعا المهدي إلى تجاوز الموقف من الاتفاقيات السابقة علي أساس عدم إحداث ضرر لأى من دول الحوض، منوهًا إلى أن هذا التجاوز نصت عليه اتفاقية مصر والسودان في عام 1959، وأن يكون التصويت في المفوضية بأغلبية عالية النسبة في المسائل الجوهرية وبالأغلبية العادية في المسائل الأخري، وأن يكون الإخطار المسبق بأي مشروعات لسكرتارية المفوضية.
وشدد علي ضرورة حسم الخلاف حول سد النهضة بإقرار توصيات اللجنة الفنية وبصيغة مشاركة في الإدارة، منوهًا إلى أنه تقدم بدراسة متكاملة للضوابط المطلوبة لتعميم فائدة السد، مؤكدًا أن لدولتى السودان وجنوب السودان مصالح مشتركة لا يحققها إلا التعاون والتكامل.
ومن جانبه، أكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أهمية وجود التفاهم السياسي والإستراتيجي بين دول حوض النيل لخلق المصالح المشتركة، مطالبًا بإقامة مشروع واسع في شرق إفريقيا بالقرن الإفريقي بين مصر والسودان وجنوب السودان وباقي دول حوض النيل.
وشدد علي ضرورة تهيئة الجو العام لتقبل المشروعات المشتركة بدون الدخول في صراعات، قائلًا “إن أي عمل سياسي يجب ألا يؤدي إلي ضرر لأي دولة، وأن تعم فائدة المشروعات علي هذه الدول”.
ودعا موسي إلي إقامة الحوار السياسي والإستراتيجي على أعلي مستوى لدراسة الموقف المتوتر بسبب اتفاق عنتبي، وأن يجلس الخبراء السياسيون والقانونيون لبحث هذا الأمر، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة علي أساس المصلحة المشتركة في إطار قانوني وإستراتيجي بهدف تحقيق التنمية، وتوفير سبل العيش الطيب لجميع الشعوب.
بوابة الأهرام
