شهد الاحتياطى النقدى محطات من الصعود والهبوط، منذ تولى الدكتور فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزى فى ديسمبر 2003، خلفاً للدكتور محمود أبو العيون الذي كان يشغل المنصب منذ أكتوبر 2001، حيث لامس الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية حينها نحو 14.8 مليار دولار.

وأخذ الاحتياطي فى الصعود ليصل إلى أكبر مستوياته فى عام 2010 عند 35.22 مليار دولار، وبعد أن عصفت الأزمة المالية العالمية بجزء منه فى عام 2009 ودفعته للتراجع إلى 31.31 مليار جنيه، وبعد أن وصل لنحو 34.7 مليار فى 2008، الذي شهد انطلاق شرارة الأزمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتبدأ رحلة هشام رامز، المرشح الجديد لمنصب المحافظ، مع نفس المستويات تقريبًا التى تسلمها العقدة إلا قليلاً عند 15 مليار دولار إلا أن اختلاف الظروف والتحديات التى تواجه رامز ستضعة فى اختبار أصعب من سابقه الذى تسلم مهامه مع دخول برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال حكومات الرئيس السابق بقوى ودعم من مؤسسات تمويل عالمية بهدف إصلاح الجهاز المصرفى.

ورغم نجاح العقدة فى إدارة عمليات الاستحواذ والدمج فى عام 2006 لأربعة بنوك هى الدقهلية والمصرف الإسلامى الدولى (بنك الاستثمار والتنمية)، وبنك النيل، والبنك المصرى المتحد، فى بنك واحد هو المصرف المتحد، إلا أن هناك تحديات تواجه رامز على رأسها الانفلات الذى شهده سعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية، وفى مقدمتها الدولار واليورو.

وتشير بيانات البنك المركزى إلى أن الاحتياطى النقدى فقد نحو 11 مليار دولار من قيمته خلال عام الثورة وكذلك خلال العام الماضى 2010، مما يشكل تحديًا كبيرا، مع زيادة فجوة الاستيراد، وتصاعد الطلب على شراء القمح من الخارج لتوفير رغيف العيش.

بوابة الاهرام