شورى الدعوة يؤيد بنسبة 98.4 %

وسط سيل من الاتهامات للدعوة السلفية بالعمالة أحيانا وبالخيانة أحيانا أخرى خاصة بعد صدور قرارها بالتصويت بـ”نعم” على الدستور الجديد ودعوة الشارع إلى التصويت على الدستور يبرز اسم الشيخ ياسر برهامي – نائب رئيس الدعوة السلفية – الذي نال أوفر الحظ من هذه الاتهامات خاصة أنه سبق وأن رفض أن تكون مرجعية المادة الثانية للمحكمة الدستورية.
خرج الشيخ ياسر برهامي – نائب رئيس الدعوة السلفية – مدافعا عن قرار مجلس شورى الدعوة السلفية وحزب النور، الذي جاء بالتصويت بـ”نعم” على الدستور الجديد، وأكد برهامي أن الأسباب التي دفعتنا للتصويت بـ”نعم” على الدستور، هي النظر إلى المآلات والبدائل، وأحيانًا لا يكون أكل الميتة للمضطر مباحًا، بل واجبًا إذا غلب على ظنه الهلاك إذا لم يأكل.
وأضاف برهامي في مقال له على موقع صوت السلف الذي يشرف عليه بعنوان “لماذا التصويت بـ(نعم) على دستور 2013”: إن مستقبل البلاد “إذا لم تكن المشاركة قوية وبالقبول” في خطر، ومستقبل العمل الإسلامي إذا شعر الناس أنه في مواجهة مع المجتمع كله، وأن الملتزمين كلهم في خندق المخالِف الحريص على هدم الدولة وانهيارها وانقسام المجتمع… كل هذا يجعل أي دستور قادم – إن وجدت دولة، وإن وجد دستور، وإن وجد عمل إسلامي – يستحيل أن يتحقق فيه من معاني الإلزام بالشريعة، وضبط كل الأمور بها نظريًّا وتأصيليًّا على الأقل ما تحقق في هذا الدستور.
وأوضح برهامي أن أصحاب “السمت الإسلامي” سيدفعون أعظم فاتورة لأخطاء غيرهم من بغض الناس وكراهيتهم للعمل الإسلامي، ولربما للدين نفسه!.
وأضاف برهامي: إن المخالفات الموجودة في الدستور كلها قابلة للتأويل تحت مظلة “المادة الثانية” وتفسيرها الجديد الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية سنة (1985م)، والذي حاول البعض أن يتجاوزه ويعتبره في ذمة التاريخ لاغيًا، ولكن اللجنة مشكورة قَبِلت أن يوضع “وبرقمه” ضمن الديباجة، وفي مضبطة خاصة.
وأكد برهامي أن حكم الدستورية يتضمن 5 أصول مهمة، وهي: الإلزام للمشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وإلزامه بألا يلجأ إلى غيرها، وإذا لم يجد حكمًا صريحًا ففي مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ما يمكِّن من استنباط الأحكام اللازمة كما أنه يعد ضرورة مراجعة كل التشريعات السابقة على دستور (1971م)؛ ليجعلها موافقة للشريعة الإسلامية بالإضافة إلى أن التدرج في ذلك مرده إلى التدقيق العلمي والتأني ومراعاة مصالح المجتمع “وليس للإباء ولا للاستحلال”.
واختتم برهامي بسؤال: “متى ستجدوا إمكانية لمثل هذا في دساتير قادمة لو قُدِّر ما ذكرتُ من بقاء الدولة والعمل الإسلامي المؤثر؟!”.
وأضاف برهامي: إن لائحة مجلس شورى الدعوة السلفية تنص على أن “قرارات مجلس الشورى ملزمة للدعوة”، وبعدها قرارات مجلس الإدارة، و”مجلس الأمناء” هو هيئة لحماية المنهج.
مشيرًا إلى أنه أرسل الدعوة للجميع مع مذكرة بتفصيل ما تم، وكان قرار مجلس الشورى العام بنسبة 98.4% لصالح التصويت بـ”نعم”، كما أنه كان قرار مجلس الإدارة بالإجماع.
وأضاف برهامي في إجابة عن سؤال: “هل قرار التصويت على الدستور في الدعوة السلفية لم يبنَ على المؤسسية والشورى؟.. إن مجلس الشورى العام تم بحضور ثلاثة من مجلس الأمناء من بينهم “الرئيس العام”، وأوصلت لهم ما تم تحقيقه في الدستور، فشكروا ذلك الجهد وسعدوا به؛ لأنهم يدركون الواقع المرير الذي تمر به البلاد.
فيتو