تأجيل حسم نسبة «العمال والفلاحين»
قررت لجنتا نظام الحكم والحقوق والحريات المنبثقتان عن «لجنة الـ50» المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، تأجيل حسم نسبة العمال والفلاحين في البرلمان إلى الجلسة العامة، عقب عيد الأضحى المبارك.
وقالت مصادر باللجنة إن الآراء انقسمت خلال الاجتماع المشترك للجنتين، الخميس، بين مؤيدين للإبقاء على النسبة وآخرين مشددين على إلغائها.
وأشارت المصادر إلى أن نقيب المحامين سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعي والمقترحات، طالب الأعضاء بالتحلي بالحكمة، وقال لهم «من الذكاء ألا نقوم بإلغاء النسبة الآن، لكن الموضوع يحتاج إلى دراسة»، وبعد جدل طويل فشل الأعضاء في الوصول إلى توافق، مما دفعهم لترك الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي.
ووافقت اللجنة على استحداث مادة لخبراء وزارة العدل والطب الشرعي، والتي ألغتها لجنة الخبراء في مسودة تعديلات الدستور، وتنص المادة التي اقترحها خبراء وزارة العدل ووافقت عليها اللجنة على «الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون يتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهمم على النحو الذي ينظمه القانون».
وقال محمد أحمد، خبير بوزارة العدل، في تصريحات صحفية، إن تلك المادة التي وافقت عليها اللجنة تعد أكثر إحكامًا من المادة الواردة في دستور 2012 المعطل، كما أنها أعطت استقلالية كاملة للخبراء، وضمانات تساعدهم على أداء عملهم.
