زعيم شبكة “ملة إبراهيم” السلفية يقود العمليات الإرهابية

أكد مركز المزماة للدراسات والبحوث الإماراتى في تقريره الأسبوعى أن الضرب في جماعة الإخوان الإرهابية -حسب وصفهم- حلال وليس حرامًا، كما يعتقد البعض من المنخدعين فيهم حتى الآن.

وقال التقرير إن هذه الجماعة مثل الأفعى، لابد من قطع رأسها وهذه الرأس مثمثلة في الرموز والقيادات الهاربة داخل مصر وخارجها، وأيضًا عناصر التنظيم الدولي المنتشرة في غالبية دول العالم، والتي تسعى لبث سمومها من جديد ضد مصر ودول عربية أخرى.

وذكر التقرير أن “عصابة” الإخوان وتنظيمها الدولي حلال، لاتراعي أي حرمات أو مقدسات دينية ووطنية لمصر، أو الدول العربية الأخرى التي تآمرت ضدها ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي استبشرت خيرًا بسقوط هذه الجماعة وإسقاطها من فوق مقاعد الحكم في مصر قلب العروبة.

وطالب التقرير بألا تكون هناك شفقة بتلك الجماعة “الإرهابية”، لأنها لم تتعلم من دروس الماضي البعيد والقريب أيضًا، وما زالت حتى هذه اللحظة تخطط لارتكاب أعمال إرهابية وتخريبية ومؤامرات داخلية وخارجية ضد مصر وشعبها، وتعتقد أنها ما زالت في الحكم ولا تعلم أن مندوبهم في قصر الرئاسة محبوس على ذمة قضايا تخابر وتجسس ضد مصر وشعبها، وباقي الأعضاء محبوسين على ذمة قضايا قتل وتحريض على العنف، والباقون هاربون وسط الحشود المخدوعة فيهم حتى الآن.

وأكد تقرير المزماة أن الجماعة نهبت أموال الشعب المصري من أجل التنظيم الدولي، وخدعت البسطاء، واستخدمت النساء والأطفال دروعًا بشرية لحماية قادتها المجرمين الهاربين من العدالة، واستقوت بالخارج بما في ذلك إسرائيل من أجل العودة للحكم ولو على جثث وأشلاء ملايين المصريين.

وكشف التقرير أن التنظيم الدولي للإخوان وراء سفر عناصر “ملة إبراهيم” من ألمانيا لسيناء، من خلال ما كشفته تقارير استخباراتية أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان شجع في عهد المعزول محمد مرسي عددًا كبيرًا من المتطرفين الإسلاميين المقيمين في دول أوربية وخاصة بريطانيا وألمانيا والنمسا، بالسفر إلى مصر والإقامة في سيناء.

وذكر أن مصر كانت الوجهة الأولى لهؤلاء المتطرفين، وأن هناك توقعًا لوجود محمد محمود زعيم شبكة “ملة إبراهيم” السلفية داخل سيناء، ويشرف على العمليات الإرهابية بها.

وأوضحت التقارير أن هناك عناصر أخرى استطاعت الوصول لمصر برعاية إخوانية من اليمن والمغرب العربي ودول أخرى، وأن التقديرات تشير إلى أن الإخوان مكنوا نحو 1500 إلى 2000 عنصر إرهابي من الإقامة في سيناء، ووفروا لها عمليات تمويل لشراء سيارات وأسلحة وصواريخ ومتفجرات.

وأشار التقرير إلى أن هناك عدة تنظيمات إرهابية في سيناء، أبرزها جيش المجاهدين وجيش الأمة وجماعة جند الله وجماعة جيش الإسلام والجيش الإسلامي، وكل مجموعة تضم ما بين 30 إلى 50 فردًا من العناصر الإرهابية والمدربة تدريبًا عسكريًا.

وعلي صعيد آخر أورد التقرير تأكيدات الدكتور حسين خلدون عضو الاستشارية الجزائرية لحقوق الإنسان، أن سقوط الإخوان أنقذ مصر والدول العربية وخاصة دول الخليج من نفق الإرهاب المظلم الذي كانت تخطط له تلك الجماعة منذ الاستيلاء على حكم مصر.

خلدون قال خلال زيارة سريعة قام بها لمصر: “إنني شاهدت بعين جزائري عانى من فاشية الإسلاميين في الفترة من 1992 وحتى 2002، ومن الخطأ في دولة عربية مسلمة أن تطالب بنشر الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية! إنهم يريدون فتح الدول العربية الإسلامية من جديد لأنهم من أهل الكهف”.

وطالب خلدون جميع الدول العربية وهي تتعامل مع التيارات الإسلامية أن تضع تجربة الجزائر أمامها، لأنهم استخدموا العنف باسم الإسلام، وتاجروا بالدين الإسلامي لتحقيق مطامع وشهوات الحكم، وأن انتشار الإسلام السياسي يصاحبه دائمًا تفشي ظاهرة العنف السياسي والاجتماعي والطائفي”.

وذكر أن قيادات الإسلام السياسي لا تعترف بحقوق الإنسان، والدليل على ذلك عمليات القتل والتعذيب التي ارتكبها الإخوان في أماكن الاعتصام ضد مصريين أبرياء تم تعذيبهم وقتلهم، وهناك محاضر قضائية تثبت ذلك، فهم أبعد الناس عن فكرة احترام حقوق الإنسان.

كما كشف التقرير عن تجميد مصر لقرض المليار دولار التركي للرد على أردوغان، وعلي الموقف الرسمي التركي المساند لجماعة الإخوان وتصريحات رجب طيب أردوغان المعادية لثورة 30 يونيو.

كما قررت الحكومة المصرية إجراء مراجعة شاملة لعدد من اتفاقيات التعاون المصري – التركي في المجالات الاقتصادية والتجارية- بما في ذلك قرض المليار دولار المقدم من تركيا لمصر في عهد الإخوان.

واستند التقرير إلى ما قاله الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، من أن قرض المليار دولار قدمته تركيا لحكم الإخوان بهدف مساندتهم وتصدير عدد من السلع التركية الرأسمالية والاستهلاكية لمصر، والمستفيد الأول والأخير من عائد القرض هو المواطن التركي وليس المواطن المصري.

وأن قرض المليار دولار التركي لم يحظ بموافقة إجماعية من مجلس الوزراء المصري وقتها، وكانت هناك تحفظات من بعض الوزراء لما يمثله القرض من عبء على مديونية مصر الخارجية، إلى جانب أن تركيا اشترطت أن تراجع أسماء الشركات المصرية والمشروعات الممولة من هذا القرض.

فيتو