مجلس الدولة: من حقنا إلغاء منع السفر
أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا مهما أكدت فيه على حتمية تحديد مدة معينة مرفقة بجميع قرارات المنع من السفر، وهو ما يهدد ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع والرقابة المالية والإدارية وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل أو محاكم الاستئناف لصدور هذه القرارات بحق عدد من المواطنين سواء من رموز النظام السابق أو المتهمين في قضايا فساد وإهدار المال العام وغيرها من القضايا، دون تحديد مدة معينة.
كما أكدت المحكمة في حكمها على مبدأ قضائي انتهى إلى اختصاص مجلس الدولة بمحاكمة “القضاء الإداري والإدارية العليا” بالفصل في الدعاوى التي تقام طعنا على قرارات منع أي من المواطنين من السفر واعتبار هذه القرارات من ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة ويمكن ان تقضي فيها بوقف التنفيذ والإلغاء، بحسب ان مجلس الدولة قاضي المشروعية والأقدر على حماية الحريات.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين يحيي الدكروري وعبدالله سليمان ومحمد سليمان وفايز شكري وعبدالفتاح أبوالليل، ومحمد عبداللطيف وربيع الشبراوي ولبيب حليم ومحمود العطار وحسن أبوزيد شلال نواب رئيس المجلس وأمانة سر كمال نجيب.
أخبار مصر
