إسرائيل تلغي التقليصات على ميزانية الجيش
علاء الريماوي
رام الله – الأناضول
قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء إن المستوى السياسي في إسرائيل أعاد النظر جدياً في إجراءات التقليص التي أقرتها وزارة المالية في موازنة الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد التقليصات التي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية في موازنتها العامة، والتي ستمس بالمساعدات الأمنية الممنوحة لإسرائيل .
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد نقلت صباح أمس الأثنين قلق اسرائيل بسبب تقليص مخصصات وزارة الدفاع الأمريكية في الموازنة الأمريكية لمواجهة أزمة الدين العام والبالغ 16.3 تريليون دولار، والذي سيترتب عليه اقتطاع نحو 750 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل والبالغة 3.15 مليار دولار .
وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت، اليوم الثلاثاء، فقد عقدت وزارة المالية الاسرائيلية مناقشات جوهرية تناولت مقترح التقليص لميزانية وزارة الجيش بمبلغ 1.3 مليار دولار، حيث تبين أن هذا التقليص سيمس الإنتاج الحربي خاصة في المنظومة الدفاعية التي تحتاجها إسرائيل في ظل التهديدات المتزايدة في الشمال والجنوب .
ويبدو أن إسرائيل خافت توقف تمويل مشروعات صناعية دفاعية من بينها منظومة القبة الحديدية والعصا السحرية ومنظومة الدفاعية “حيتس”، ما دفعها للتراجع عن تقليص ميزانية الجيش.
وفي تصريح صحفي قال “غال هرشكوفينش” رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الاسرائيلية أمس: “لا توجد نية لإجراء تقليصات في الميزانية القادمة في بعض المرافق الحساسة “.
وأضاف: ” بات من الواضح أن التقليص سيكون بقيمة 22 مليار شيكل في الميزانية للعامين القادمين، وسنعمل على رفع الضرائب إلى 11 مليار شيكل، من أجل وقف العجز المالي المستمر والذي سيصل هذا العام إلى 3% والعام القادم 2.75% من إجمالي الناتج المحلي”.
وكانت وزارة المالية قد حددت الشهر الماضي طبيعة التخفيضات المقترحة لمواجهة عجز الموازنة والتي تشتمل على خفض أجور موظفي القطاع العام، وتقليص 40% من مخصصات الأولاد واقتطاع مليار دولار من الميزانية العسكرية، بالإضافة إلى إلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية المعمول بها.
وجاءت التقليصات في الجيش الإسرائيلي بعد موجة من التقارير خاصة لجهاز الإحصاء المركزي في اسرائيل والذي قال إن ” ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية سجلت في عام 2011 رقما قياسيا وصفته وسائل إعلام إسرائيلية “بالتاريخي”، حيث ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع إلى 66.8 مليار شيكل تعادل 17 مليار دولار بنسبة 7.7% من إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل.
لكن إسرائيل في العادة تبقي الأفضلية في الموازنة للجانب الأمني على حساب الجوانب الاجتماعية، لادعاء بأن إسرائيل تعيش في وسط أمني يتربص بها في كل لحظة.
الاناضول
