أطالب بـ«تدخل قوى» للرئيس والحكومة

حذر الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى الأسبق، من خطورة استدراج إثيوبيا لمصر نحو التفاوض حول تقرير اللجنة الثلاثية وذلك بعد انتهاء الاجتماع أمس الأول بتأجيل المفاوضات إلى 8 ديسمبر المقبل، مؤكداً أن إثيوبيا والسودان تسعيان لفرض سياسة الأمر الواقع وجرّ مصر فى مفاوضات قد تدوم لعامين، تستطيع خلالها أديس أبابا استكمال إجراءات بناء السد.

وطالب «علام» فى حواره لـ«الوطن» بتدخل الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء ونبيل فهمى وزير الخارجية لحسم الأزمة حتى لا تقع مصر فى مفاوضات طويلة الأجل كما حدث مع دولة كينيا بعد إنشاء إثيوبيا لسد «جيب 3»، والتى أصبح فيها السد أمراً واقعاً.

■ هل ترى أن المفاوضات فشلت؟

– نعم.. البداية غير موفقة، وتؤكد أن الأزمة لن تُحل مطلقاً، ولابد من تدخل الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء ونبيل فهمى وزير الخارجية المصرى فى المفاوضات لتأكيد جديتها ورفعها إلى أعلى مستوى، حيث إن وزير الرى الإثيوبى ليس له صفة تنفيذية ولا يستطيع اتخاذ أى قرار، وعليه الرجوع إلى المسئولين فى بلاده لاتخاذ قرار.

■ وما عواقب فشل المفاوضات والاستسلام للواقع بالتأجيل المتكرر؟

– إذا انتهى الأمر للاستسلام لوجهة النظر الإثيوبية وبناء سد بالسعة المقررة حالياً، واقتصار التحدث فقط عن سياسات تشغيل يتم التوافق عليها، فإن الثمن سيكون غالياً وسيدفعه الشعب المصرى من اقتصاده وقوت يومه ووزن الدولة السياسى، وسيصبح مصير مصر، هو نفس مصير الشعب الكينى، حينما أنشأت إثيوبيا سد «جيب 3» على حدودها مع كينيا، ومنعت المياه عن الشعب الكينى مما أسفر عن تهجير أكثر من 150 ألف أسرة، ولم تسفر المفاوضات عن شىء، وفى النهاية اتجهت كينيا إلى الأمم المتحدة لأخذ حقوقها، فتاريخ أديس أبابا معروف؛ تطيل المفاوضات لفرض سياسة الأمر الواقع، فى الوقت الذى تبنى فيه سدودها.

■ وما رأيك فى تصريحات الوزير المصرى حول المشاركة فى بناء السد؟

– أرى مصر لأول مرة مستسلمة لإثيوبيا ووجهة نظرها، إلا أن كلمة الدكتور محمد عبدالمطلب الوزير المصرى حول التوافق على سعة أقل للسد ومدة التخزين، إيجابية، لا بد أن يتم السير فيها مع التأكيد على توقف البناء فى السد حتى انتهاء المفاوضات والاتفاق بين دولة المنبع ودولتى المصب.

■ ما رأيك فى الموقف السودانى خاصة بعد انضمامه إلى مبادرة حوض النيل وترك مصر بمفردها؟

– المبادرة اتفاق على برامج بين البلاد، ولا تعنى تخلى السودان عن اتفاقية تقسيم المياه بدول النيل الشرقى «مصر والسودان وإثيوبيا» الموقعة عام 1959، ولكن الخطورة تتمثل فيما إذا وقّعت السودان على الاتفاقية الإطارية «عنتيبى»، وما أراه الآن عدم توافق بين مصر والسودان وخاصة بعد ثورة 30 يونيو، وموقف السودان المعلن هو تأييد سد النهضة بالكامل.

■ إذاً ما المفروض عمله فى الوقت الحالى لحل مشكلة السد مع إثيوبيا؟

– سد النهضة أمر واقع، والمفروض من الحكومة المصرية أن يكون لمصر ثلاثة ثوابت لتعلنها، وهى: التفاوض الجاد وعلى أعلى مستوى حول تقليل سعة السد إلى أقل سعة ممكنة تقلل الأضرار على مصر، والتفاوض حول سنوات التخزين وسياسات التشغيل للسد، والتوافق حول التصميم الإنشائى للسد.

■ إثيوبيا تحدثت عن نيتها توليد كهرباء فقط، وبالتالى فلا مشاكل فى حصص مصر من المياه؟

– إثيوبيا لديها خطة معلنة لاستخدام السد فى الزراعات المروية، تقدر بـ٥ مليارات متر مكعب من المياه، وإنشاء السد سيقلل من أهمية السد العالى، ويجعل مفتاح التصرف فى يد إثيوبيا، والآثار البيئية للسد كارثية على البحيرات الشمالية، حيث ستقل المياه المصرفة فيها، ومنسوب المياه الجوفية سيقل فى الوادى والدلتا وسنخسر ما لا يقل عن ٢ مليون فدان من الأراضى الزراعية.

■ هل توجد دول خليجية تدعم بناء السد وخاصة بعد ثورة يونيو؟

– لا أستبعد أن قطر تمول سد النهضة بعد إظهار موقفها بعد ثورة 30 يونيو ضد مصر لإعاقة التنمية بمصر، أو بعض الدول الأجنبية التى لها مصلحة فى عدم وقوف مصر على أرجلها.

■ وهل سيؤثر السد على الطاقة الكهربائية التى ينتجها السد العالى وإنارة المصانع والقرى؟

– طبعاً بالتأكيد سد النهضة سيؤثر تأثيراً كبيراً على إنتاج الطاقة من السد العالى والإنارة خصوصاً فى محافظات الصعيد.

■ هل ترى أن لإسرائيل دوراً فى دعم بناء السد؟

– إسرائيل تدعم السد ولكن لا تظهر فى الصورة لأنها تقوم ببناء مشاريع فى دول كثيرة فى قارة أفريقيا مثل جنوب السودان وكينيا وتنزانيا.

الوطن