كواليس اجتماع المالية والتعليم العالى

عقد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، ووزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم اجتماعاً لبحث أزمة العاملين بالجامعات حيث استمر الاجتماع لما يقرب من ساعتين حضره الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها والدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة ومستشارو الوزيرين، واثنان من ممثلى الجامعات.

“وصدى البلد” ينشر تفاصيل الكواليس التى شهدها اجتماع الوزيرين والذى سبقه لقاء بين العاملين وعدد من القيادت المالية ثم بدأ الاجتماع الموسع شهد حالة من التوتر والقلق تام.

وكانت المفاجئة من قبل وزارة المالية عندما أعلنت عدم قدرتها توفير مبلغ 2.4 مليار جنيه لصالح صندوق العاملين، وأن تدبير هذا المبلغ سيكون من خلال الموزانة العامة للدولة.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن ما يردده العاملون بشأن توفير الوزارة لمبلغ 1.2 مليار جنيه على أساس الموارد الذاتية هى حسابات خاطئة لأنه بحساب الموارد الذاتية للجامعات وجدت أنها أقل بكثير من المبلغ المشار إليه وأن الارقام تحتاج إلى تدقيق.

وعلم “صدى البلد” أن الدكتور فياض عبد المنعم أعلن خلال الاجتماع عن نيته للتنازل عن نسبة الـ20% المستقطعة من الجامعات على أن تدبر كل جامعة مواردها الذاتية بنفسها معللاً ذلك أنه لو زاد عدد العاملين فإنه سيتوجب زيادة باقى الفئات.

شهدا الاجتماع أجواء ساخنة لأن الحديث لم يلق قبول ممثلى العاملين المشاركين فيه بعد الوعود التى قطعها وزير التعليم العالى والمالية بتفيذ توصية مجلس الشورى بتوفير مبلغ 2.4 مليار جنيه لصالح صندوق العاملين.

وأكد مصدر مطلع أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو اعتماد توصية لجنة التعليم بمجلس الشورى بتوفير مبلغ الـ2.4 مليار جنية وإدراجها فى الموزانة العامة للدولة.

وأضاف أنه لا صحة لزيادة رواتب جهات معينة مثلاً زيادة كادر الأطباء وموظفى الأزهر والمحليات، موضحاً أن كل ذلك علاوات فقط تمنح للجميع.

وقال مصدر مسئول إنه بعد اجتماع وزيرى المالية والتعليم العالى، قررت وزارة التعليم العالى عمل إحصائيات لحساب قيمة الـ20% بالجامعات وسيتم اعتماد الصندوق المركزى للعاملين، ووضع تلك المبالغ فيه، والتى لم تقدر قيمتها بعد مع الاحتفاظ بزيادات العام الماضى.

صدى البلد