مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: صلاحية الدستور لن تزيد على 5 سنوات

 

المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ«لا» أكثر إيجابية من المقاطعة

 

بعد مجموعة من الجولات ولجان تسويات، واصل الرئيس فى إصراره على طرح مسودة الدستور للاستفتاء، على ما يبدو هو يصر أيضا على أن يصبح هذا الدستور مقبولا، هذا ما استهلت به ميجان أوسوليفان الأستاذة فى جامعة هارفارد والمستشارة السابقة للرئيس جورج دبليو بوش.

 

وقالت أوسوليفان إنه «من الصعب أن نتخيل عديدا من الأفكار التى يمكن أن تسد الفجوة بين أنصار الرئيس والمعارضة؛ لذا أعتقد أن الآلية الوحيدة لتحقيق الاستقرار فى البلاد، هى الاتفاق بين جميع القوى السياسية المصرية أن تكون صلاحية الدستور الحالى لمدة 5 سنوات، ويتم بعدها إعادة النظر فى مواده وتعديلها بما يخلق نوعا من التوافق».

 

وأشارت الباحثة الأمريكية إلى أن قرار المعارضة بالمشاركة فى الاستفتاء ودفع الناس إلى التصويت بـ«لا» خطوة إيجابية بدلا من مقاطعته نهائيا، ودليل على أنها ما زالت على استعداد للعب ضمن قواعد النظام السياسى الديمقراطى.

 

وتحت عنوان فرعى «تأخر القرض» تحدثت أوسوليفان عن أن قرض صندوق النقد الدولى، كان يعطى البلاد بصيصا من الأمل حول الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى البلاد، ولكن عناد الرئيس أخر هذا القرض، وحتى بعد تراجعه عن بعض قراراته التى أثارت غضب الشارع فهو لن يبعد البلاد عن خطر الكارثة الاقتصادية.

 

وتحت عنوان آخر باسم «الاستفتاء الثانى»، قالت المستشارة السابقة لبوش إنه «يجدر على مرسى والمعارضة أن يتفقا من الآن أنه فى حالة جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على مشروع الدستور، أن يحددا مدى زمنيا يتم من خلاله إعادة صياغة المواد المتنازع عليها فى الدستور، وإلا فالأحداث ستتصاعد بوتيرة سريعة فى مصر، وهى تلك الآلية التى تم اعتمادها فى جنوب إفريقيا لخلق نوع من التوافق بين البيض والسود؛ لكى يتم فتح نافذة صغيرة للحوار لا الانتقام والصراع والانجرار إلى حرب أهلية ليس لها نهاية».

 

وطالبت ميجان الإدارة الأمريكية بضرورة التعلم من أخطاء العراق، بأن تحاول جاهدة من جانبها أن تفتح أبواب الحوار والحلول الخلاقة؛ لا أن تتبع سياسة التعاون مع جانب دون آخر؛ مما سيخل بتوازن البلاد ويعمق من حالة الانقسام.

 

وفى نهاية مقالها قالت الباحثة الأمريكية إنه «كان من المعروف للجميع أن أى انتخابات مبكرة ستكون الغلبة فيها للإسلاميين، ولكن من حق الجميع أن يقلق من أن تتم صياغة المؤسسات خصوصا الدستور، وفق تلك النظرية؛ لذا فإن آلية مراجعة الدستور ستقلل من تلك المخاطر نوعا ما وتخلق مساحة أوسع للقوى السياسية لتوضيح مواقفها وتحويلها إلى توافق يكسر حالة الجمود، وينهى أى محاولة لتقسيم البلاد».

الدستور الاصلى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى