25 يناير لم يحاسب “حرامي” حتى الآن

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها عبدالله ربيع المحامي، والتي طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوي بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال المقترضين من البنوك المصرية، في الفترة من 2013/2003، والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصري لجلسة 21 يناير المقبل.

كما طالبت الدعوى بإلزام البنك المركزي، بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض، وحركة السيولة النقدية، وتأثيرها على الاقتصاد، وحجم الدين على القطاع الخاص.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3626 لسنة 68 قضائية، كلًا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والنائب العام، ورؤساء الكسب غير المشروع، والرقابة الإدارية، والمركزي للمحاسبات.

وقال عبدالله ربيع، المحامي، أمام هيئة المحكمة، أثناء نظر الدعوى، إنه منذ ثورة “25 يناير” لم يحاسب حتى الآن “حرامي” بجد، ومحاكمات كلها هزلية، ولم يتم القبض على رجال الدولة العميقة الذين سرقوا أموال البلد عن طريق قروض بسندات مزورة.

وأضاف ربيع: “أنا قررت أتجنن وأعمل زي توفيق عكاشة”, وقضائنا وإن كان شامخًا إلا أنه كثير لا ينصف الحق”.

الوطن