فى إيطاليا.. احتجاجات ضد الميزانية الجديدة

 

 

تسبب الإضراب الذى استمر 24 ساعة ونظّمه اتحاد كوباس الإيطالى اليسارى المتطرف بمشاركة موظفين حكوميين وعاملين بالمستشفيات وقطاع النقل، أول من أمس «الجمعة»، ضد رئيس الوزراء الإيطالى إنريكو ليتا، فى اضطراب هائل بالعاصمة روما. حيث تم إلغاء 100 رحلة طيران فى مطار فيوميتشينو بروما، وتوقفت 80% من الحافلات عن العمل فى العاصمة، وتم تعطيل حركة مترو الأنفاق الذى ينقل نحو أكثر من 3 ملايين راكب يوميًّا.

عدد من المحتجين قرروا المبيت فى خيام قرب إحدى ساحات روما، للمشاركة فى مظاهرات ومسيرات احتجاجية، ربما تضع حكومة ليتا الائتلافية فى اختبار بعد أسابيع من فوزه بثقة البرلمان الإيطالى، أمس «السبت»، استنكارًا للسياسات التقشفية التى تنتهجها الحكومة.

وهناك توقعات بأن تكون الاحتجاجات المقبلة أكبر من مظاهرات الجمعة، التى التحق بها المهاجرون، حيث ينتظر أن يشارك فيها 15 ألف شخص على الأقل، وهو ما يثير مخاوف السلطات من إمكانية تحولها إلى أعمال عنف وشغب، مما دفعها إلى تجنيد 4 آلاف شرطى.

يأتى هذا الغضب الشعبى بعد كشف الحكومة النقاب عن ميزانية 2014 «الثلاثاء» الماضى، حيث تشكو النقابات العمالية من تجميدات فى رواتب القطاع العام وما يقولون إنه «تخفيف غير كافٍ» لعبء الضرائب على الموظفين.

المتحدث باسم كوباس، بييرو برنوتشى، يعلق بـ«وفقًا لهذه الميزانية، تستمر الحكومة فى الإضرار بالبلد المدمر بالفعل». مضيفًا «حتى بعد ما ثبت أن الإجراءات التقشفية كارثية، حيث تتزايد الديون ويتعثر الاقتصاد وتتفاقم البطالة، لا يزالون مستمرين فى اتباع هذه السياسات».

فى تصريح للمحطة الإذاعية الإيطالية 24، قالت سوزانا كاموسو الأمين العام لأكبر نقابة عمالية فى إيطاليا «سيجل»، إنهم يخططون لإضراب وطنى عام ضد الميزانية.

كما تمت مهاجمة الميزانية من قبل وسائل الإعلام وكبار السياسيين فى ائتلاف ليتا، وهو ما يثير خطر إمكانية تعديلها بالكامل فى أثناء تمريرها فى البرلمان، وأن أزمة سياسية جديدة ربما تكون على وشك الحدوث، خصوصًا بعد محاولة رئيس الوزراء الإيطالى السابق سلفيو برلسكونى الإطاحة بليتا فى وقت مبكر من هذا الشهر.

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة ميلان «السبت» حكمًا بمنع برلسكونى من التقلد بأى منصب عام لمدة عامين على خلفية إدانته فى قضية تهرب ضريبى. لكن بما أن برلسكونى لا يزال عضوًا بمجلس الشيوخ، لن يكون القرار نافذًا بصورة فورية.

سحب عضوية الشيوخ من رئيس الوزراء السابق تعتمد على تصويت منفصل فى المجلس الأعلى من البرلمان، من المتوقع أن ينعقد الشهر المقبل.

 

التحرير