قضاة مجلس الدولة بالفيوم يؤكدون إشرافهم على الاستفتاء
أكد ميشيل ميلاد القيادى بحركة الطليعة الوفديةأن وكلاء النيابة إنتصروا لحريتهم وإستقلالهم ولم يرضخوا لمحاولات السلطة التنفيذية لتحويلهم إلى موظفين بالدولة ،خاصة بعد إنقضاض رئيس الجمهورية على إستقلال السلطة القضائية بإصداره للإعلانات الدستورية غير القانونية.
وقال ميشيل ميلاد ، إستجابة لمطالب وكلاء النيابة المعتصمين أمام مكتبه إحتجاجا على نقله لعدد من المحامين العموميين من مواقعهم ،يعتبر تصحيح لخطأ فادح بشأن التدخل السافر من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية فى شئون النيابة وإستقلالها .
وأضاف ميشيل أن القوى السياسية والقضاة طالبوا النائب العام المستقيل منذ تعيين “مرسى ” له ألا يقبل هذا المنصب حتى لا يتولاه على جثة إستقلال القضاة ولكنه لم يستجب لهذه النداءات وقتها ،وواصل سير عمله متجاهلا هذه النداءات حتى جاءت مطالب وكلاء النيابة بضرورة رحيله .
وأعرب ميشيل عن تقديره رغم كل هذا عن سعادته لإستجابة النائب العام المعين من قبل الرئيس ،لمطالب وكلاء النيابة وتقديمه إستقالته.
كما أكد تسع قضاة من مجلس الدولة بالفيوم التزامهم بقرار المجلس الخاص بمجلس الدولة بضرورة الاشراف على الاستفتاء لانه السلطة المخولة والمنوط بها انتداب اعضاء المجلس للاشراف من عدمه وقد وافق المجلس الخاص من قبل على انتداب قضاة مجلس الدلو للاشراف على الاستفتاء.
وأعلن قضاة الفيوم بمجلس الدولة رفضهم لتصريحات رئيس نادى قضاة مجلس الدولة من رفض القضاة الاشراف على الاستفتاء لأنه ليس سلطة مختصة فيما يتعلق باشرافهم من عدمه.
وأكد المستشار حمدى أحمد سيد حسن ان قضاة مجلس الدولة قاموا بالاشراف على المرحلة الاولى من الاستفتاء لأنه واجب وطنى واستشعارا منهم لخطورة المرحلة الحرجة التى يمربها الوطن وضرورة التكاتف من أجل عبور هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر التى تتطلب تكاتف الجميع
الدستور الاصلى
