القضاء الإداري يحيل دعوى تمويل حملة مرسي

خالد مطر

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسى لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير شامل بالرأي القانوني بها.

كان محمد حامد سالم، المحامي، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، بالتحري عن مصادر تمويل حملة مرسي ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهي إليه التقارير للرأي العام.

وأكدت صحيفة الدعوى أنه سبق أن رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حملة محمد مرسى الانتخابية، وقال إن وسائل إعلام عرضت مستندا بمبلغ مليون دولار منسوب صدوره لمرشد الإخوان، وموجه لأحد قيادات جماعة الاخوان بقرية دروه بالمنوفية؛ لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسي، بحسب قول مقيم الدعوى.

وادعى سالم أن مرسي لم ينف جديا هذه الوقائع، ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها، وطالب بتطبيق المادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2012، التي تلزم المرشح بتقديم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وانفاقه للجهاز المركزي للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية، ولمراجعة مصادر تمويل حملة المرشح وما تم إنفاقه على الحملة حتى يتضح عما مدى قانونية مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية.

بوابة الشروق