مادة انتقالية لحماية الجيش من «سيطرة الرئيس»
انتهت لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين لوضع الدستور، من مواد باب الحقوق والحريات كاملة، باستثناء المواد المتعلقة بحرية تداول المعلومات، لوجود خلافات حول وضع تعريف محدد لمصطلح «الأمن القومى».
وقال عضو اللجنة الشاعر سيد حجاب إنهم طلبوا من ممثلى المخابرات العامة تقديم صيغة محددة لمفهوم الأمن القومى حتى لا يستغل المصطلح فى تقييد حرية تداول المعلومات، وهو ما تمت الاستجابة له.
وحول أزمة مواد القوات المسلحة، أشار حجاب إلى أن هناك اتجاها داخل الخمسين لوضع مادة انتقالية بحيث تختار المؤسسة العسكرية وزير الدفاع لمدة دورتين أو ثلاث دورات رئاسية.
وأوضح حجاب فى تصريحات لـ«الشروق» أن «مصر تواجه مشكلة أمن قومى، ولابد أن يظل الجيش فى المشهد، بحيث يكون صاحب الكلمة العليا فى شئونه»، مشيرا إلى أن النص الانتقالى لا يهدف إلى تحصين وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وإنما لحماية المؤسسة العسكرية من محاولة أى رئيس قادم السيطرة عليها، مستدركا «حتى لو كان النص لتحصين السيسى، فهو بطل شعبى، ويستحق، لأنه رجل الأقدار، والتزم بالإرادة الشعبية».
من جهتها، قالت مصادر بلجنة الخمسين إن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة يتجهون إلى عدم حصر الحالات التى تسمح بمحاكمات عسكرية فى الدستور، وترك هذا الحصر للقانون، بحيث يسن البرلمان المقبل القانون المتعلق بهذه القضية.
فيما رجحت مصادر باللجنة خروج النسخة النهائية لمشروع الدستور نهاية نوفمبر المقبل، استنادا للائحة اللجنة الداخلية التى تحدد مدة عملها بستين يوما.
وحول المدة المتبقية لعمل اللجنة، أكد كل من محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنها تصل لنحو 30 يوما
وأشار سلماوى إلى أن اللجنة ستبدأ غدا مناقشة نصوص المسودة الأولية للدستور، والتصويت على المواد الخلافية لحسمها، بحضور أعضاء لجنة الخمسين الأصليين، دون حضور الاحتياطيين، وذلك فى اجتماع مغلق.
