«النقد الدولي» سيمنح مصر 1.8 مليار دولار فقط
قال مصدر حكومي قريب الصلة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إن المفاوضات مع البعثة الفنية وصلت إلى مرحلة متقدمة من التفاهم، وتوقع في تصريحات خاصة، حصول مصر على شريحة أولى بقيمة 1.8 مليار دولار بنهاية أبريل الحالي.
مشيراً إلى إمكانية الاستغناء عن باقى الشرائح، باعتبار أن الهدف ليس قيمة القرض، إنما الحصول على شهادة ائتمان دولية تؤكد قدرة مصر على الالتزام بمديونياتها تجاه الغير.
وأوضح المصدر أن الحكومة تنتظر حزمة منح وقروض من منظمات وجهات تمويل دولية، ودول عربية تصل إلى 20 مليار دولار، ستستخدم لسد العجز المالي، ودعم الاحتياطي من العملات الأجنبية، وقلل من أهمية اجتماع بعثة الصندوق مع رموز المعارضة، ووصف هذه اللقاءات بغير المبررة ولا تؤثر على المفاوضات الجارية.
وفى المقابل قال الدكتور “محمد البرادعي” رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، خلال لقائه بممثلى بعثة صندوق النقد الدولى، أمس، إن مصر في حاجة إلى مصالحة وطنية أولاً لحل المشكلة الاقتصادية، محذراً من أن غياب التوافق بسبب ممارسات النظام الانفرادية ينذر بنكسة خطيرة، على حد قوله.
وأضاف “البرادعي” أنه يوافق على منح القرض لمصر، شريطة عدم فرض إجراءات مُخلة بالعدالة الاجتماعية، واستجابة الرئاسة لمطالب الأحزاب والقوى الوطنية.
والتقى وفد من حزب النور برئاسة المهندس طارق الدسوقى، الأمين العام المساعد للحزب، بعثة صندوق النقد الدولى أمس، وقالت مصادر بالحزب، إن هناك اتجاهاً داخل الحزب لرفض القرض، كما أعلن حزب مصر القوية رفضه للقرض، واقترح في بيان 7 بدائل، تمثلت فى إعادة هيكلة الاقتصاد وتحويله لاقتصاد منتج، وخفض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، ورفع الدعم عن بنزين 92 و95.
يأتى ذلك في وقت واصل فيه الدولار ارتفاعه بالبنوك، وشركات الصرافة، وتجاوز 690 قرشاً.
مبتدا
