جلسة طارئة لـ”الخمسين” لمناقشة دور النيابة الإدارية

عقد نادي مستشاري النيابة الإدارية، أمس، جمعية عمومية طارئة، على إثر الخلاف الدائر حاليا خول وضع الهيئة في الدستور الجديد.

ومن المقرر ان تعقد لجنة الخميس غدا الخميس جلسة خاصة لمناقشة جادة لدور الهيئة خاصة فيما يخص الخلاف بينها وبين مجلس الدولة , كان اجتماع الأمس هو الأكبر في تاريخ هيئة النيابة الإدارية، حيث زاد عدد المستشارين الحاضرين عن 4 آلاف عضوا , الجمهورية أون لاين حصلت على مسودة خاصة اعدها المستشار محمد يوسف نائب رئيس الهيئة للعرض على لجنة الخمسين غدا وتتركز المذكرة على ازالة الخلاف بين الهيئة وبين مجلس الدولة وتفعيل دور النيابة الإدارية في مكاغحة الفساد الإداري والمالي ودمج منظومة المحاسبة بالنسبة للموظف العام بما يصب في صالح اداء العدالة وسرعة الفصل في القضايا وتأمين الوظيفة العامة من الترهل والفساد نتيجة عدم وجود مظلة قانونية كاملة .

أكدت المذكرة أيضا على ضرورة الإستفادة الجادة من جهاز النيابة الإدارية بأداء دور حقيقي فاعل في السلطة القضائية بعد أن تحولت للاسف الشديد الى حرملك قضائي بزوجات وبنات السادة المستشارين وشنت المذكرة هجوما حادا علي هذا الوضع غير المقبول واشارت الى أن دستور 2012 الذي تم اعداده في عهد الإخوان عمد الى تفريغ دور النيابة الادارية وذكر المستشار محمد يوسف في المذكرة كلاما نسب الى المستشار الغرياني قال فيه على الهواء مباشرة ” النيابة الإدارية لهالا كافة الحقوق المالية شرط أن تبتعد عن منصة القضاء “.

أضافت المذكرة أن سلبيات النص الجديد الذي اعدته لجنة نظام الحكم بالخمسين هو محاولة سحب صلاحيات الهيئة لصالح مجلس الدولة من خلال جعل المحاكم التأديبية في جهة مستحدثة جديدة لم يشر اليها نصا محددا فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد القضاة بالهيئة حوالي 2000 قلضى مكلفون بحاسبة اكثر من 6 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة . واختتم المستشار محمد يوسف مذكرته بضرورة الغاء منصب وزير العدل بعد تحقيق الإستقلال الكامل بين هيئات القضاء وفق العهود والمواثيق المصرية التي نادت بهاماعت ربة العدالة المصرية منذ فجر التاريخ .

كانت لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين قد انتهات في جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا لمنظومة القضاء التأديبي في مصر وإرساءً لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال قضاء التأديب، وهو ما اعتبره قضاة مجلس الدولة سلبًا لاختصاصاتهم.

الجورنال