استمرار «الشورى» يحدث استقرارًا
الأزهر الشريف سوف يدافع عن مواد الهوية الإسلامية وهناك اجتماع قريب بحضور عمرو موسى
نظام القائمة يسمح للفئات المهمشة بالتمثيل السياسي في المجالس التشريعية
في حواره مع “البديل” قال المهندس صلاح عبد المعبود – الممثل الاحتياطي لحزب النور في لجنة الخمسين، القائمة على تعديل دستور 2012 المعطل، إن القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة لم يمنع الأعضاء الاحتياطيين من حضور جلسات اللجنة العامة لمناقشة المسودة النهائية للدستور.
وأضاف أن حزب النور لم يتلقَّ دعوة للمشاركة في اللجنة المصغرة الخاصة بالقوات المسلحة، أو الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة بشأن الهوية الإسلامية، مضيفا أن الحزب يرى أن المواد الخاصة بالقوات المسلحة في دستور 2012 كافية، وإلى نص الحوار…
* إلام توصلتم في مسألة منع الأعضاء الاحتياطيين من حضور اللجنة العامة التي اقتصرت على الخمسين الأصليين؟
هناك إشكالية تتمثل في أن القرار الجمهوري رقم 579 لسنة 2013 ينص على تشكيل جمعية تأسيسية من خمسين عضوا «أصلي»، وخمسين عضوا «أساسي». وذكر في حيثيات القرار واللائحة الداخلية للجنة النص على مشاركة «الأصليين والاحتياطيين» في الجلسات العامة واللجان النوعية، على أن يقتصر حق التصويت على الأصليين فقط. وبناء على ذلك فإن الأعضاء الاحتياطيين لهم حق حضور الجلسات العامة واللجان ويتم استثنائهم من التصويت، ومن ثم فإن منعهم من الحضور يخالف نص القرار الجمهوري.
* هل تتوقع أن يتسبب ذلك مستقبلا في الطعن على عمل اللجنة بدعوى البطلان؟
لا يبطل هذا الإجراء عمل اللجنة، ولكن؛ هناك خطوات تصعيدية أعلن عنها بعض الأعضاء الاحتياطيين تتمثل في الوقفات الاحتجاجية أو عمل مؤتمر صحفي لتوضيح موقفهم، فيما هدد البعض الآخر بالانسحاب.
* حزب النور يميل إلى أي هذه الخيارات؟
لم نستقر حتى الآن على رأي في هذا الشأن.
* عقد اجتماع منذ عدة أيام بين ممثلي الأزهر والكنيسة بشأن مواد الهوية الإسلامية وغيرها من التي أعلن حزب النور مواقفه فيها، لماذا تم استبعادكم من حضور هذا الاجتماع؟
لم يتم استبعادنا، لكننا لم ندع لهذا الاجتماع، ونرى أن الأزهر الشريف موجود ويدافع عن الهوية الإسلامية، وإذا دعينا سوف نحضر، وقريبا سيكون هناك اجتماع بين الحزب والأزهر الشريف بحضور السيد عمرو موسى – رئيس اللجنة.
* اعترض حزب النور على التفسير الذي قدمته المحكمة الدستورية العليا لكلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية» الواردة في المادة الثانية من الدستور. ما أوجه الاعتراض؟
المحكمة الدستورية حين فسرت مبادئ الشرعة الإسلامية وصفتها بـ «أحكام شرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة»، وهذا التعبير فيه مخاوف كثيرة لأنه يخرج الأحكام الشرعية قطعية الدلالة من البخاري ومسلم، ويخرج ما أجمع عليه العلماء، ونحن نريد تعبيرا يشمل كل ذلك.
ومن جانبنا اقترحنا دمج المادة 219 مع المادة الثانية كما جاء في الإعلان الدستوري، أو أن يضع الأزهر تفسيرا واضحا لــ «مبادئ الشريعة الإسلامية» يتم التوافق عليه داخل الجمعية التأسيسية.
* كان لحزب النور موقف في المواد الخاصة بوضعية القوات المسلحة في الدستور، هل الحزب ثابت على موقفه إلى الآن؟
نرى أن المواد الخاصة بالقوات المسلحة في دستور 2012 المعطل كافية، خاصة التي تنص على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويتم اختياره من بين صفوف القوات المسلحة» ونرفض إجراء تعديلات على ذلك.
* لماذا تم استبعادكم من اللجنة المصغرة التي تم إقرارها لمناقشة وضعية القوات المسلحة في الدستور الجديد؟
نحن لم ندع إلى الانضمام للجنة المصغرة ولا تلمني وعليك أن تلوم من لم يدعني.
* ما موقفكم من استمرار مجلس الشورى؟
نحن مع استمرار مجلس الشورى بصلاحيات جديدة، لسببين، أولهما أن وجود مجلس الشورى ضمانة للاستقرار التشريعي وعرض القوانين على أكثر من مجلس، أما الثاني فهو إحداث توازن واستقرار سياسي داخل المجتمع، فلو جاء حزب أغلبية لمجلس النواب قد يأتي حزب آخر بأغلبية في مجلس الشورى.
* ما النظام الانتخابي الذي يدعو إليه حزب النور في لجنة الخمسين؟
نرى أن النظام الانتخابي بالقائمة هو الأوفق في المرحلة الحالية لأنه سوف يعطي المرأة والأقباط والشباب والمعاقين، تمثيلا يرضيهم ويحقق المشاركة المؤثرة، وتمثيل معظم الأحزاب السياسية، والقائمة سوف تقرر برامج انتخابية لأحزاب وليس لأفراد، أما النظام الفردي فيأتي بأصحاب رؤوس الأموال والعصبيات، وهذا تكريس لعودة نظام مبارك.
البديل
