العهود والمواثيق الدولية مكانها القانون وليس الدستور
وقال إننا فوجئنا بمطالبة البعض داخل اللجنة بأكثر من مادة أعلن عنها فى الجلسة العامة يوم الأربعاء, ترفع مستوى التزام الدولة بالعهود والمواثيق من درجة القانون إلى درجة الدستور, مضيفاً أن ذلك يعد تسوية بين مالا يلزم له إلا إقرار البرلمان “العهود والمواثيق” وبين ما لا يقبل إقراره إلا باستفتاء الشعب كله وهو الدستور.
وأضاف منصور أن العرف الدستورى استقر على أن ما توقعه الدولة من معاهدات ويصادق علية البرلمان إنما يكون فى درجة القانون وهو المستوى المنصوص علية فى دستور 1945 بالمادة 108, ودستور 1956 مادة 143 ودستور 1958مادة 86 ودستور 1964 مادة125 , ودستور 1971 مادة 151 و الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2012, والإعلان الدستورى فى 8 يوليو 2013, وكذلك دستور 2012 مادة 145, ولجنة العشرة فى المادة 126 والتي تنص على “يمثل رئيس جمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصادق عليها بعد موافقة مجلس الشعب, ويكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقاً لأحكام الدستور”.
وأوضح منصور أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص على “أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها انتقاص من إقليم الدولة”.
صدى البلد
