الديب فى قضية “التلاعب بالبورصة”: لا نعترف بالسلطة القانونية الحقيقية للنائب العام الحالي
كتبت يارا محمد
وصرحت المحكمة للخبراء بالاطلاع على حسابات المتهمين وذوي الشأن المتعاملين مع البنك الأهلي في فترة الدعوى وعلى النيابة تقديم مذكرة بشأن التصرف في أمر أن لا وجه لإقامة الدعوى.
وقال فريد الديب، محامي الدفاع عن المتهمين جمال وعلاء مبارك، إن “القول بأن هناك طعنا على إقامة الدعوى الصادرة في 2 أكتوبر هو أمر غير صحيح كما انقضت مده الطعن قانونا ولم يسمع بتقدم أي تظلم في الدعوى، ومادام قدم التماسا للنائب العام فلا يتوقع حدوث إلغاء في الوضع الحالي، لأنه لا يعترف بأن من يتولى منصب النائب العام الآن يملك سلطة قانونية حقيقية”.
وأكدت المحكمة أنه لابد لها من التريث حتى تتأكد من وجود طعن من عدمه وتصدر قراراتها بناء عليه والموضوع الخاص وشرعية النائب العام الآن ليست مطروحة أمامها ولا صلة للمحكمة بها.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحًا، حيث تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، واستمعت المحكمة إلى ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، والذي قدم طلبا للمحكمة يطلب فيه الكشف على سرية الحسابات المبينة والشركات ولكن المحكمة أكدت على قصر الحسابات على ما لديها من متهمين، ولا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها كشخصية اعتبارية ولكن المتهمين والمنسوبين للشركة فقط، إلا إن الخبير علل طلبه بأن هناك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين ولكي يتم تحديد الأموال التي انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة ولبعض الذين تم الشراء لحسابهم لصالح آخرين.
وأكدت المحكمة أن “الإجراءات الجنائية لا تخير ملاحقة أي شخص أو شخصية اعتبارية غير المتهمين الماثلين في الدعوى والمحكمة سمحت للخبير بأن ينتقل إلى أي مكان والاطلاع على أي مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل ونبه على الخبير بأن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوى والمتعلقة بالقضية فقط، فالمحكمة ليست كجهاز الكسب غير المشروع بل تحصر وقائع محددة وهى بيع وشراء الأسهم”.
وأكد رئيس اللجنة أنه “تم قطع شوط كبير في التقرير ولكن بنود الدعوى كبيرة جدا ولذلك لم يتم الانتهاء من التقرير”، فأكدت المحكمة وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير على تلك القضية وسيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل على تقرير القضية فقط.
وطلب ممثل النيابة العامة التأجيل للجلسة المقبلة لمعرفة ما تم بشأن الطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين ولم يصدر قرار فيه حتى الآن، وطلب المدعي بالحق المدني إدخال رئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية كمتهمين جدد في الدعوى ولكن المحكمة أشارت للمدعين إلى أنه لا يجوز له بحق القانون أن يدخل متهمين إلا بعد نظر المحكمة ورؤيتها إدخال متهمين جدد.
