«الأعلى للجامعات» يطالب «التعليم» بزيادة مجموع الثانوية….

 

 

«ضوابط خاصة للتظاهر داخل الجامعات»، هذا ما أقره المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه برئاسة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، وذلك لوضع مجموعة من الضوابط لتطبيقها فى جميع الجامعات المصرية اعتبارًا من اليوم.

الضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه، أمس (الجمعة)، شملت تخصيص أماكن للتظاهر بعيدا عن القاعات الدراسية، وحظر تنظيم مظاهرات داخل المدرجات أو قاعات المحاضرات، وتجريم استخدام الألعاب النارية أو مكبرات الصوت بالقرب من قاعات المحاضرات، أو الكتابة على الجدران أو أسوار الكليات، ومنع لصق الشعارات السياسية أو الدينية أو الصور داخل المدرجات، أو التسبب فى تعطيل العملية التعليمية.

المجلس الأعلى للجامعات كان قد بدأ اجتماعه الذى تم نقله إلى جامعة عين شمس، بسبب حصار الطلاب المتظاهرين لمقر انعقاد الاجتماع الأصلى فى جامعة القاهرة، باستعراض العقوبات التى تضمنها قانون تنظيم الجامعات الحالى، والاتفاق على تفعيل تلك العقوبات فى حالات الشغب والتى تصل إلى الفصل النهائى للطلاب المشاغبين.

وزير التعليم العالى أكد خلال اجتماعه على حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى، مطالبا كل جامعة بضمان تلك الحريات مع التطبيق الصارم لكل مَن يخالف تلك الضوابط، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بإيقاف العملية التعليمية.

المجلس ناقش أيضا خلال اجتماعه الأوضاع الأمنية فى الجامعات، وما أسفرت عنه أحداث الشغب التى وقعت الأسبوع الماضى فى جامعات الإسكندرية والمنصورة والزقازيق والأزهر، وتم التوافق بين أعضاء المجلس على الخطوات الواجب اتخاذها بما يوفر الأمن داخل الجامعات ودعم العملية التعليمية، ويشمل ذلك اعتماد الميزانيات اللازمة، والهياكل الخاصة بالأمن، وتدريب أفراد الأمن الإدارى، وتوفير البوابات الإلكترونية إلى جانب اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أى عضو تدريس يحرض على الفوضى، خصوصا قيادات الكليات.

من جهة أخرى، قرر المجلس الأعلى للجامعات مخاطبة وزير التربية والتعليم للتوجيه باتخاذ اللازم نحو تعديل مجموع درجات مواد الشهادة الثانوية العامة المصرية، بحيث يصبح المجموع الكلى من 4000 درجة بدلًا من 400 درجة، وذلك لتفادى مشكلة اشتراك عدد كبير من الطلاب فى الحد الأدنى لكليات الجامعات المصرية.

المجلس أكد خلال اجتماعه، أمس، على قراراته الصادرة بشأن قواعد ونظام قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية فى الجامعات المصرية فى العام الجامعى 2013 /2014، كما وافق على فتح التحويلات ورقيًّا بين الجامعات لإنهاء أزمة تحويلات تقليل الاغتراب، مشددًا على ضرورة انتهاء جميع أعمال مكتب التنسيق فى الجامعات والمعاهد والتنسيق الإلكترونى قبل يوم 10 نوفمبر المقبل.

«الأعلى للجامعات» وافق أيضا على أن يتم إجراء عملية التحويل لتقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية (العامة، الفنية، المعادلة العربية والأجنبية) ، على أن تراعى الجامعات قواعد التحويل المقررة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

وقرر المجلس فتح موقع التنسيق الإلكترونى بشكل استثنائى اليوم ولمدة يومين أمام طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية المرشحين للقبول فى المعاهد العليا للتحويل إلى معاهد أخرى، على أن يكون التحويل قاصرا فقط على الأماكن الخالية فى المعاهد، مستعرضا تقرير الوزارة عن تلك الأماكن وإتاحتها إلكترونيا للطلاب، على أن يقوم كل طالب يرغب فى التحويل بكتابة 8 رغبات من بين قائمة المعاهد الخالية لتسهيل قبوله فى أحدها وعدم استنفاد فرصه فى التحويل

 

التحرير