“الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح”

 

واشنطن تؤكد وتشدد على أنها تعمل مع الحكومة المصرية التى تسير حسب خارطة طريق نحو الانتقال الديمقراطى. كما أنها تتشاور مع الكونجرس من أجل مساعدات عاجلة فى هذه المرحلة الحرجة. وإذا كانت الإدارة بعد حادثة كنيسة الوراق قد أدانت بشدة «العنف الطائفى» الذى يستهدف الأقباط فى مصر إلا أنها أحجمت عن «تسمية الجناة ومن يحرضون على العنف»، واكتفت بالتشديد على دور السلطات الأمنية فى حماية الأقباط وكنائسهم ومنشآتهم. والكونجرس من جانبه يستعد لمناقشة الخطوات المقبلة فى ما يخص سياسة أمريكا تجاه مصر، وذلك فى جلسة تعقد الثلاثاء القادم. كما أن أهل واشنطن يترقبون بقلق وحذر الأوضاع المتوترة فى مصر مع اقتراب موعد محاكمة مرسى ودعوات الإخوان وغيرهم لتظاهرات واحتجاجات. وأيضا يتابعون احتمالات المواجهات والمصادمات الأمنية وتفجر الموقف بشكل عام.

واشنطن تعيش فى الأيام الأخيرة «فضيحة» تنصت وكالة الأمن القومى الأمريكية على مكالمات زعماء دول صديقة وحليفة عديدة. وهى تحاول التهوين من شأنها مثلما تحاول «التخفيف أو التقليل» من شأن الأزمة التى نشأت مع السعودية وتفاقمت بسبب إيران وسوريا ومصر. ما أثارته فرنسا وألمانيا حول التنصت الأمريكى أو فلنقل التجسسس الأمريكى كان كافيًّا لبيان «هول الفضيحة» وأصدائها على امتداد العالم. واشنطن من جانبها تحاول «احتواء الأزمة» و«التقليل من الخسائر الناجمة عنها» إلا أن الفضيحة الكارثة لا يمكن أن تمر بمجرد «تطمينات» ومثلما هى حديث العالم، فهى أيضا حديث واشنطن الهامس والصاخب معًا.

فى ما يتعلق بالشأن المصرى فإن وزير الدفاع الأمريكى تشاك هيجل أكد تعاون الإدارة واستعدادها لمشاركة أكبر مع الحكومة فى مصر. ففى مؤتمر صحفى عقد ببروكسل، حيث مقر الحلف الأطلسى، قال هيجل: «إننا نعمل مع الحكومة المصرية. وهذا أمر واضح جدا. ونحن نؤمن بأن الحكومة المؤقتة تسير فى الاتجاه الصحيح، وخارطة طريق نحو ضم الكل وديمقراطية حرة وحقوق لكل الناس مع ضمان أن كل الأفراد وكل مواطنى مصر لهم نفس الحقوق. وبالتالى سوف نستمر فى العمل مع الحكومة المؤقتة فى مصر، ونأمل أن تلك الحقوق سيتم تحقيقها، وسوف ينجحون فى تحقيق تقدم فى ما يخص الانتخابات ودستور جديد وجمهورية جديدة ديمقراطية تشمل الكل». وبما أن السؤال الذى طرح عليه شمل أيضا جزءًا خاصًا بـ«تجميد» المساعدات العسكرية فإن هيجل اكتفى بالقول وفى كلمات مقتضبة وصف ما تم اتخاذه أخيرًا من قرار بهذا الشأن، وأن القرار جاء التزامًا وتمشيًّا مع القوانين الأمريكية و«ما يوجد من قيود وحدود لمساعدتنا لحلفاء لنا فى ما يتعلق بالحكومة وحقوق الإنسان لديها».

من جهة أخرى أعلنت الإدارة الأمريكية أسماء المسؤولين الذين سيتحدثون باسمها عن الخطوات المقبلة فى سياسة أمريكا تجاه مصر. وذلك فى جلسة استماع من المقرر عقدها صباح الثلاثاء القادم (29 أكتوبر) أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برئاسة اد رويس (النائب الجمهورى من ولاية كاليفورنيا. ومن المقرر أن تدلى بشهادتها إليزابيت جونز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية، مكتب شؤون الشرق الأدنى وأيضا ديريك تشوليت مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن العالمى وإلينا رومانوسكى نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مكتب الشرق الأوسط. والثلاثة يمثلون الخارجية والدفاع والمعونة الأمريكية. وكانت هذه الجلسة قد تم تحديد موعد أولى لها يوم 24 أكتوبر (أمس الخميس) ثم تم تأجيلها للثلاثاء 29 أكتوبر.

ويذكر أن الإدارة الأمريكية فى إطار تاكيدها انخراطها و«عدم سحب يدها» أو «انسحابها» من المشاركة مع الحكومة المؤقتة وخارطة الطريق سعت فى الفترة التى أعقبت القرار الخاص بتعليق المساعدات العسكرية لمصر «جزئيا» و«مؤقتا». وهكذا تصر الإدارة على توصيف ما حدث. حاولت أن تجد كما يقال «صيغة» قانونية تتوصل إليها مع الكونجرس لإعطاء الرئيس الحق فى تمديد بعض المساعدات العاجلة فى هذه المرحلة الحرجة. كما كانت الإدارة وما زالت حريصة على تأكيد أن القرار مؤقت وجزئى، وأنه لا يعنى أبدًا قطعًا للعلاقات، وأن هذه العلاقات «شراكة استراتيجية» تخدم مصالح الطرفين، وأن ما تم كان مراجعة وتقييمًا لتلك العلاقة. والإدارة والمتحدثون باسمها يتعاملون بصمت وبحذر مع هذه القضايا المطروحة بالشأن المصرى، وذلك تفاديا لمواجهات وأزمات أو توترات من الأفضل أن لا تثار فى الوقت الحالى.. وإذا كانت الصحف الأمريكية الكبرى مستمرة فى تناولها الأوضاع فى مصر فإن هذه المتابعة قد «خفت فى الفترة الأخيرة». حادثة كنيسة الوراق حظت ببعض المتابعة. ولم تكن «تغطية واسعة أو شاملة». ما زالت «شعبية السيسى» واحتمالات مجيئه كرئيس لمصر هى الأمر المثار من حين إلى حين. كما أن بعضًا من تلك المتابعات ومع اقتراب الموعد المعلن لمحاكمة الرئيس السابق مرسى (4 نوفمبر) تنتظر ردود أفعال الجماعة ومؤيديها مع هذا الحدث وما «يتوعدون» و«يلوحون به» خلال الفترة المقبلة. «واشنطن بوست» منذ أيام تناولت قضية قانون التظاهر وما سوف سيأتى به من حد للمظاهرات ومنع المتظاهرين من حق الاعتراض والاحتجاج. كما أن «نيويورك تايمز» تعرضت فى تقرير لها من القاهرة لـ«فقدان الأمل فى التغيير» لدى الشباب المصرى، وبالتالى سعيهم لهجرة إلى الخارج. وأيضا ما أثاره الناشر محمد هاشم أخيرًا حول تعبه من انتظار مجىء أيام أفضل. من جهة أخرى أشار إيريك تريجر الباحث المتخصص فى الشأن المصرى بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى علاء الأسوانى ومعاداته إسرائيل وتبنيه نظرية «المؤامرة الصهيونية فى إدارة أمريكا» من خلال ما كتبه الروائى المصرى عبر «تويتر». وتساءل تريجر عن الكاتب وانضمامه إلى كتاب «نيويورك تايمز» مع مجموعة كبيرة من الكتاب والشخصيات الكبار من دول مختلفة وثقافات متعددة. وهل ستخصص الصحيفة الأمريكية مساحة لهذا الكاتب وأفكاره؟! الملف المثار فى بدايته ولا يعرف أحد إلى أين ستسير الأمور وكيف ستتصرف «نيويورك تايمز»؟

مصر بأوضاعها المتوترة والمتقلبة والمقلقة لم تعد بالأمر الذى يمكن تجاهله أو التهاون فى التعامل معه أو إرجاؤه لحين إشعار آخر. ولذا لزم التنويه والتنبيه والتحذير!

 

 

التحرير