حصر مدارس مملوكة للقزاز وابنة الشاطر

مصادر بـ«التعليم»: بعض المدارس «صفّرت» أرصدتها لإعلان إفلاسها قبل تسليمها إلى الحكومة

235 مدرسة، إجمالى المدارس الخاصة المخالفة على مستوى الجمهورية فى عشر محافظات فقط، والتى تنقسم ما بين مدارس إخوانية، ويبلغ عددها 147 مدرسة على مستوى الجمهورية، و88 مدرسة خاصة مخالفة، حيث كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم لـ«التحرير»، أن اللجنة الوزارية المكوّنة من وزراء العدل والمالية والاستثمار والداخلية، والمكلفة بحصر ممتلكات جماعة الإخوان المحظورة انتهت من إعداد قائمة بالمدارس الخاصة التابعة لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين والتى تسلّمتها وزارة التعليم أمس «الأحد»، إلا أن المصادر أشارت إلى أن وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر، أعاد القائمة إلى وزارة العدل من جديد، وذلك لإعادة تنقيحها وللتأكد من أعداد وأسماء المدارس الخاصة التابعة للإخوان وإضافة المدارس التى أغفلتها اللجنة، خصوصًا أن الوزير أبو النصر اكتشف فى أثناء انعقاد اجتماع أمس مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتفتيش على مدارس الإخوان والمكونة من جهاز التفتيش والإدارة المركزية للتعليم الخاص، أن القائمة المرسلة بأسماء المدارس التابعة للإخوان من وزارة العدل أغفلت بعض مدارس مملوكة لقيادات بارزة بجماعة الإخوان، بينما أكدت تقارير لجان التفتيش والمتابعة وجود مخالفات جسيمة بها من بعض أسماء قيادات الإخوان المالكين فعليًّا للمدارس الخاصة.

المصادر نفسها أكدت أنه تم اكتشاف أن مدارس المقطم للغات التابعة للمهندس عدلى القزاز القيادى الإخوانى البارز وصديق خيرت الشاطر، وأيضًا مدارس جنى دان المملوكة لخديجة ابنة خيرت الشاطر، لم تكن ضمن قائمة أسماء المدارس الإخوانية التى أعدّتها اللجنة الوزارية ممثلة فى وزارة العدل، والتى من المفترض أن يتم فرض السيطرة عليها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإخضاعها للإشراف المالى والإدارى للوزارة، ولفتت إلى أن محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط تسجل أكثر المحافظات عددًا فى مدارس الإخوان المنتشرة بعشر محافظات فقط.

المصادر لفتت إلى أن الوزارة انتهت فعليًّا من تشكيل 147 مجلس إدارة للمدارس الخاصة المخالفة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أن تلك اللجان مشكلة من التوجيه المالى والإدارى بالمحافظات العشر المختلفة، لتتكون من «محاسب مالى وقانونى وإدارى»، إضافة إلى 4 من أولياء أمور تلك المدارس المخالفة، والتى سيتم إجراء التحرى عن أولياء الأمور أمنيًّا من قبل وزارة الداخلية قبل عملية اختيارهم النهائى بتشكيل مجالس الإدارات.

المصادر قالت إن الوزارة تدرس حاليًّا قانونية وضع أيديها على كل الجوانب المالية والإدارية على المدارس المخالفة، خصوصًا أن أصحاب هذه المدارس بدؤوا عملية «تصفير» أرصدة المدارس من الأموال المملوكة لها، بغرض تسليمها إلى الحكومة كالبيت الخراب، بينما أشارت المصادر إلى أنه بالفعل الوزارة رصدت قيام بعض المدارس التابعة للإخوان بخفض المصروفات الدراسية «القسط الثانى» بنسبة تتراوح ما بين 15% و25%، وأكدت المصادر أنه تم رصد تلك المدارس لتحويل مالكيها إلى النيابة، فى حين تصفير أرصدتها المالية، لأنه بمثابة جريمة إهدار للمال العام.

وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم وضعت سيناريوهات للسيطرة على مدارس الإخوان، السيناريو الأول أنه فى حال تلاشى المخالفات التى ارتكبتها تلك المدارس الإخوانية سيتم استبعادها من عملية السيطرة، لكن فى هذه الحالة سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء فقط بإخضاعها للإشراف المالى والإدارى، انتظارًا للحكم النهائى، الحكم القضائى الخاص بالاستئناف، والذى من المفترض انتهاء موعد الاستئناف 3 ديسمبر المقبل، ليتم التحفّظ الحكومى على هذه المدارس الإخوانية، أما السيناريو الثانى فى حال عدم معالجة المخالفات فى مدارس الإخوان فستخضع لعملية السيطرة.

التحرير