بعد مرور 100 يوم من عمر حكومة الببلاوى

بعد مرور 100 يوم من عمر حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء لم يشعر المصريون بأى تحسن طرأ على حياتهم رغم المؤشرات الايجايبة التى حققها الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة قياسا بفترة حكم الاخوان . فمنذ تولي حكومة الببلاوي أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنا ملحوظا حيث تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة بنحو 4% وهو ما سيساعد على تراجع كبير في تكلفة الدين العام الحكومة وهو ما سيحسن من عجز الموازنة وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي نحو 47 مليار جنيه منذ تولي الببلاوي رئاسة الوزراء حتى نهاية جلسة الخميس الماضي، كما تحسن أداء العملة المحلية بشكل طفيف، ولكن الأهم كان توفر العملة الأجنبية الدولار في السوق، وتقليص دور السوق السوداء بشكل كبير، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار. هذا التحسن كان السبب الرئيسي فيه هو الدعم الخليجي من الإمارات والسعودية والكويت بقيمة 12 مليار دولار وهو ما يشكل “قبلة الحياة” للاقتصاد المصرى وبالتالي فإن جهود الحكومة لم تظهر حتى الآن. وأصدر الرئيس عدلي منصور يوم الخميس الماضي قرارا بقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 / 2014 وينص القرار على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية والذي بلغ حوالي 8.78 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2013 على أن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره 60.758 مليار جنيه مصري لحساب وزارة المالية. الحكومة من جانبها تقول إن لديها خططا ستقلص معها مستوى البطالة من مستواه الحالي عند 13% وتحسين معدلات النمو من خلال ضخ نحو 24 مليار جنيه كخطة تحفيزية، كما ستقوم بداية من يناير المقبل بزيادة الرواتب بحد أدنى 1200 جنيه، كما ستقوم بزيادة المعاشات بنسبة 10%. ويقول المسئولون إن المواطنين سيشعرون بتحسن في مستوى المعيشة والخدمات المقدمة اليهم مع مطلع العام المقبل. الخطط التوسعية التي تتبناها الحكومة يتخوف الكثيرون من أن يكون لها أثار سلبية على مستويات التضخم في البلاد، خاصة مع زيادة الأسعار خاصة السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، وسط جهود من قبل الحكومة للسيطرة عليها لم تؤت حتى الآن أي نتائج. ويقول مينا مجدي المحلل الإقتصادي، إن الأوضاع الاقتصادية لم تتغير حتى الآن منذ عزل مرسي، فالمؤشرات تدل على ذلك، الحكومة الحالية وضعت خططا، وهناك ثقة في تلك الخطط، لكن مردودها لم نشعر به بعد. واضاف مجدي إن القطاع الوحيد الذي يشعر بالمستقبل قبل اي قطاع اقتصادي آخر، هو البورصة، مشيرا إلى أن ارتفاعها خلال الفترة الحالية منذ عزل مرسي يشير إلى ثقة المستثمرين في أن الأوضاع المستقبلية ستتحسن خلال الفترة المقبلة بشكل كبير. وأضاف أن المساعدات الخليجية أعطت ثقة للحكومة فقام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين وهو ما سيقلل العبء على الدين العام، فكل 1% تراجع الفائدة يوفر للحكومة نحو 10 مليارات جنيه من عبء الدين العام، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في هذا الأمر هو الأموال القادمة من الخليج.