حزمة تنشيط الاقتصاد لن يكون لها آثار تضخمية

عقد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، اجتماعًا مع عدد من خبراء الاقتصاد ممثلي الأحزاب المصرية المختلفة، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها الوزير مع مختلف شرائح المجتمع المصري، لعرض ومناقشة رؤية الحكومة للوضع الاقتصادي وسبل تجاوز الأزمة الراهنة، واستعراض مشروعات حزم التنشيط الاقتصادي.

وأكد الوزير، أن كل مشروعات الحزمة المالية الأولى، سيبدأ تنفيذها قريبًا، فور انتهاء إجراءات طرح المناقصات والمزايدات، ليلمس المجتمع نتائج خطط الحكومة في تحرك الوضع الاقتصادي وتحسنه بصورة تدريجية.

وأوضح جلال، أن هذا الإنفاق لن يكون له آثار تضخمية كبيرة على حركة الأسعار، نظرًا لأن الاقتصاد المصري يعمل حاليًا بأقل من طاقته الفعلية بكثير، إلى جانب أن الحكومة تواجه تلك المشكلة من خلال أكثر من محور أهمها العمل على خفض عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية، حيث نستهدف خفض عجز الموازنة العامة من 14% العام المالي الماضي إلى 10% فقط العام الحالي.

وأشار إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد، تضم مشروعات تغطي جميع أنحاء مصر، تحقيقًا لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الاجتماعية، ولضمان تحسن وتعافٍ اقتصادي لجميع المناطق، وأهمها برامج لتحسين الخدمات العامة.

وأضاف أن الحزمة، تضمنت الحزمة رصد نحو 2.546 مليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والكباري والجسور، بجانب 1.586 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات، ولدعم جهاز التعمير تم رصد 557 مليون جنيه، للانتهاء من 15 طريق تابعين للجهاز إلى جانب 523 مليون جنيه للبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي و2.18 مليار جنيه للبرنامج القومي لمياه الشرب والصرف الصحي و882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة و456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة و50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء.

وأوضح الوزير أن الحزمة تشمل أيضًا 590 مليون جنيه لتمويل برنامج الإعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية، بجانب 1481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي و2.710 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 أتوبيس لهيئة النقل العام.

الشروق