حصل “الدستور”، على نص الرسالة التي بعث بها حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين للدستور، إلى عمرو موسى رئيس اللجنة.. وذلك لحسم أزمة حضور الأعضاء الاحتياطيين جلسات التصويت المبدئي على الدستور الجديد، فضلاً عن الدور الذي تلعبه لجنة الصياغة لمواد الدستور, حيث استند فيها “عبد الرازق إلى اللائحة الداخلية لعمل اللجنة.
وجاء في نص الرسالة :
بالنسبة للأعضاء الاحتياطيين: فقد تجاوزت هيئة مكتب اللجنة اختصاصها وانتزعت لنفسها اختصاصات اللجنة العامة عندما قررت _ودون الرجوع إلى اللجنة العامة _عدم حضور الأعضاء الاحتياطيين اجتماعات اللجنة العامة التي ستناقش المسودة الأولى للدستور الجديد وتقر مواده وديباجته.
وأشار حسين عبد الرازق، إلى أن المادة “11” من اللائحة الداخلية تحدد اختصاصات هيئة مكتب في وضع جدول أعمال كل جلسة ومتابعة العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية.
وجاء قرارها متناقضًا مع المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم “570” لسنة 2013 بتشكيل اللجنة من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، وكذلك المادة الأولى من اللائحة الداخلية والتي تنص على ما يلي :
“تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين وفقًا لما ورد في القرار الجمهوري رقم “570” لسنة 2013.
والقول بأن حضور الأعضاء الاحتياطيين التصويت في الجلسات العامة يبطل التصويت, قول مرسل لا سند له من فقه أو قانون.
واستفاض حسين عبد الرازق في خطابه الذي أرسله إلى رئيس لجنة الخمسين للدستور الجديد، إلى أزمة لجنة الصياغة، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة منوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية, ينص في المادة “7” على أن تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة، على أن يضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض.. تأكد ذلك في المادة “20” من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين والتي تنص على أن: تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة والخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح نصوصا نهائية إلا بعد الرجوع للجنة الخمسين للبت في ذلك من خلال اجتماع تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذًا ويكون نصها هو النهائي الذي يعرض على الاستفتاء الشعبي.
الدستور
