مصر ليست دولة دينية أو عسكرية

طالب المؤتمر القومي لشباب الأحزاب بضرورة الإقرار في الدستور الجديد على أن مصر ليست دولة دينية أو عسكرية، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأوصى المؤتمر، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، بوضع ضوابط عامة للتظاهر وإلزام الدولة بحماية المظاهرات السلمية ووضع مادة بالدستور تضمن تداول المعلومات بحرية.

وأعلن رفضه محاكمة المدنيين وفق القضاء العسكري تحت أي ظرف، وضرورة عدم تولي موظفي الدولة أو رجال الشرطة والجيش أي مناصب قيادية بعد الإحالة للمعاش.

كان المؤتمر القومي لشباب الأحزاب والتيارات السياسية اختتم فعالياته أمس بالإسكندرية، وقال خالد تليمة -نائب وزير الشباب- إن المؤتمر خرج بعدة توصيات سيتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ولجنة الخمسين والمحافظين لاتخاذ ما يلزم تجاهها.

كما طالب بأن تختص المحكمة الدستورية بتغير القوانين وقياسها بمبادئ الشريعة الإسلامية واستشارة الأزهر الشريف، والتأكيد على دولة القانون والمؤسسات والالتزام بعرض الاتفاقات والمعاهدات على مجلس النواب وموافقة ثلثي المجلس عليها، وتنوع مصادر التسليح العسكري وتنمية موارد الدولة الاقتصادية ووضع مادة التربية القومية والوطنية كمادة أساسية في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

وطالب المؤتمر أيضا بوضع حد أدنى وأقصى للدخل لا يزيد عن 20 ضعفا وتوسعته ليشمل أصحاب المعاشات وإعانة بطالة وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية ورفع حد الإعفاء الضريبي للشرائح الأقل دخلا، وأن تقوم الدولة باسقاط 20 بالمائة من ديون المشروعات المتعثرة للخريجين وديون الفلاحين وإعادة تشغيل المصانع الحكومية المغلقة، والتأكيد على مجانية التعليم وضمان جودته وخضوع الصناديق الخاصة للجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد المؤتمر على آلية عامة لدمج الشباب في المجتمع وتعيينهم بالمحليات وتمكينهم سياسيا.

كانت فعاليات المؤتمر القومي لشباب الأحزاب انطلقت في الفترة ما بين 19 إلى 23 سبتمبر الجاري بمدينة أبو قير بالإسكندرية.

وشارك في المؤتمر نحو 300 شابا وفتاة ممثلين عن 30 تيارا وحزبا سياسيا من بينها: حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، والحزب الشيوعي المصري، وحزب التيار الشعبي، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحزب تحالف القوى الثورية، وحزب مصر، وحركة كفاية، ومجموعة الشهيد جابر صلاح، وحملة تمرد، وتنسيقية 30 يونيو.