وزير المالية يشرح خطة الحكومة الاقتصادية

 

 
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن كل مشروعات الحزمة المالية الأولى سيبدأ تنفيذها قريبًا فور انتهاء إجراءات طرح المناقصات والمزايدات، ليلمس المجتمع نتائج خطط الحكومة في تحرك الوضع الاقتصادي وتحسنه بصورة تدريجية، مؤكدًا أن هذا الإنفاق لن يكون له آثار تضخمية كبيرة على حركة الأسعار نظرًا لأن الاقتصاد المصري يعمل حاليًا بأقل من طاقته الفعلية بكثير.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إن الوزير أشار، خلال اجتماعه مع عدد من ممثلي الأحزاب المصرية المختلفة من الاقتصاديين، إلى أن الحكومة تواجه مشكلة ارتفاع الأسعار من خلال أكثر من محور أهمها العمل على خفض عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية، حيث تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة من 14 بالمئة العام المالي الماضي إلى 10 بالمئة العام الحالي، حيث يعتبر العجز أحد أهم مسببات زيادة الأسعار، إلى جانب العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما تستهدفه قرارات رفع حد الإعفاء الشخصي من الضرائب، والزيادات المنتظرة في الأجور مع تحريك الحد الأدنى.

وأشار إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد تضم مشروعات تغطي جميع أنحاء مصر تحقيقًا لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الاجتماعية، ولضمان تحسن وتعافي اقتصادي لجميع المناطق، وأهمها برامج لتحسين الخدمات العامة، حيث تضمنت الحزمة رصد نحو 2.546 مليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والكباري والجسور، بجانب 1.586 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات، ولدعم جهاز التعمير تم رصد 557 مليون جنيه للانتهاء من 15 طريق تابعين للجهاز.

ولفت الوزير إلى أنه تم تخصيص 523 مليون جنيه للبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، و2.18 مليار جنيه للبرنامج القومي لمياه الشرب والصرف الصحي، و882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة، و456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، و50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء.

وأوضح أن الحزمة تشمل أيضًا 590 مليون جنيه لتمويل برنامج الإعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية، بجانب 1481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي، و2.710 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 أتوبيس لهيئة النقل العام.

وبالنسبة للمساعدات العربية، شدد الوزير على أهمية رؤية الحكومة في استخدامها لإصلاح الوضع الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية حيث تستخدم جزءًا منها لتقليل الدين العام وعبئه على الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالجزء الأكبر منها.

وقال إن وزارة المالية تولي عناية خاصة لإصلاح منظومة الضرائب خاصة الضرائب العقارية، حيث تم إدخال عدد من التعديلات بقانونها كلها في صالح المواطن، وتم إعادة إعفاء الوحدات السكنية حتى نصف مليون جنيه، وهو ما يعفي معظم الوحدات السكنية في مصر، إلى جانب إعفاء المسكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه، وأيضًا إعفاء الوحدات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة حتى 100 ألف جنيه.

وأضاف الوزير أن من الإصلاحات أيضًا التوجه نحو الضريبة على القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات، باعتبارها الأفضل من حيث العدالة الضريبة، وأيضًا برنامج لإصلاح دعم الطاقة بدأت مرحلته الأولى بكروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لإحكام الرقابة عليها، إلى جانب برنامج كامل للتعامل مع دعم الطاقة على مدى عدة سنوات تعده حاليًا وزارة البترول.

وكشف عن إعداد مسودة لمشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتًا إلى أن أهم أهداف الحكومة ضمان استدامة النظام وتمكنه من تحسين خدمات الرعاية الصحية بالفعل للمواطنين وليس مجرد منحهم تأمين صحي.

وبالنسبة لآليات التمويل التي ستعتمد عليها وزارة المالية، أكد الوزير أن كل الآليات والأدوات التمويلية متاحة سواء أذون وسندات الخزانة، أو الصكوك، أو مشروعات الـP.P.P، وأن العبرة دائمًا بالأفضل والأنسب بينها حسب ظروف الاقتصاد.

وردًا على ما أثاره البعض عن متأخرات شركات البترول، كشف عن وجود مشاورات مع شركات البترول الأجنبية لجدولة تلك المتأخرات مع البدء بسداد جزء منها قبل نهاية العام وفور التوصل لاتفاق، مبنهًا إلى أن هناك تفهم وترحيب من الشركاء الأجانب لمصر بقطاع البترول للظروف الراهنة ولأهمية انتظام أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث أن تحقيق المزيد من الاكتشافات سيخفض من فاتورة الاستيراد.

وناقش الوزير عددًا من الأفكار والرؤى التي تقدم بها ممثلو الأحزاب المصرية، أبرزها الضرائب التصاعدية، وعودة ضريبة التركات، وفرض ضريبة على استخدام البترول على غرار الدول المتقدمة والتي لديها ضريبة الكربون لتشجيع الشركات على استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وأيضًا آليات لجذب القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة.

وحول إمكانية فرض ضرائب جديدة، قال الوزير إن الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعاني مصر فيه من تباطيء وانكماش لا يتوافق مع فرض ضرائب جديدة، ولكن هذا لا يمنع أن الحكومة تعمل الآن على إعداد اقتراح بضرائب تصاعدية يمكن تطبيقه في المستقبل، مؤكدًا أن كل الدراسات العالمية أثبتت أن الضرائب ليست العامل الأهم في جذب الاستثمارات خاصة وأن معظم المستثمرين الوافدين لمصر من دول ترتبط مع مصر باتفاقيات لمنع الإزدواج الضريبي وبالتالي إذا لم يدفع في مصر سيدفع في دولته.

وحول السياسة التوسعية، أشاد معظم المشاركين من الأحزاب بالمصرية بهذا الاتجاه من الحكومة، مؤكدين أن الأهم لمصر حاليًا هو استعادة الاستقرار الاجتماعي.

وبالنسبة للصندوق الاجتماعي، أشار الوزير إلى أن إدارة الصندوق نجحت في الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل برنامج للتشغيل لمدة 100 يوم لتحسين الخدمات العامة.

وأكد، في نهاية اللقاء، أن الحكومة تدرك صعوبة المشكلات المتراكمة عبر سنوات طويلة، وأن معالجتها ستأخذ بعض الوقت، مؤكدًا أن الحكومة لا تبغي اتخاذ قرارات لمجرد تحقيق الشعبية، وإنما تحقيق صالح مصر وشعبها والعمل من أجل صالح الأجيال القادمة.

شارك في الاجتماع، من حزب الدستور بسنت فهمي، ومن المصريين الأحرار دينا الخياط، ومن التجمع هاني الحسيني، ومن النور عبد الحليم الجمال، ومن العدل هشام أكرم، ومن التحالف الشعبي هشام إسماعيل، ومن المصري الاشتراكي الدكتورة سلوي العنتري، ومن المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور أشرف حنا

 

 

مصراوى