تقرير “القومى لحقوق الإنسان” حول مشروع قانون التظاهر..

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً يوم الخميس 24 أكتوبر، لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول “تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة”، وانتهت المناقشات إلى عدد من التعديلات.

 

وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيانه اليوم، أن الظروف التى تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة فى حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك فى إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر.

 

وفى إطار هذا الموقف، أوضح المجلس أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذى ينظمه قانون العمل، لافتا إلى أن هذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد فى قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى “من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر” عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثانى عشر الخاص بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء “مادة 162، 163″، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة “مادة 361، 361 مكرر، ومكرر (أ )، 365، 368″، مشددا على أنه من واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التى استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبة لها.

 

وأشار المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالى لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمى وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية، وإن الاكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب فى التظاهر السلمى الذى انتزعه الشعب فى ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعى جماهيرى ووسيلته الأساسية هى التظاهر السلمى والاعتصام السلمى.

 

كما طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإعادة النظر فى مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم “قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمى” على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى، وتعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.

 

وأوصى المجلس أيضا بإلغاء المادة السادسة لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة لما تتضمنه ليمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى، ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.

 

وشدد المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام، وتعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً.

 

وطالب المجلس بإلغاء المادة الحادية عشر لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، لافتا إلى أنه من الأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهراوات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.

 

وأشار المجلس إلى أهمية تعديل المادة السادسة عشر ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون، مطالبا بتعديل المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وتعديل المواد “19، 20، 21، 22، 23” بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.

 

كما شدد المجلس على أنه ما لم يتم إدخال هذه التعديلات على مشروع القانون فإنه سوف يتعارض مع نصوص الدستور القادم ويكون قانونا غير دستورى بعد الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفى، مشيرا إلى أنه من الضرورى الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية وتعزيز حرياتهم مثل قانون الحريات النقابية والنظام العادل للأجور وزيادة المعاشات والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية.

 

اليوم السابع