«الجماعة الإسلامية» تطالب مرسي بقانون «يُبيح له إقالة النائب العام»
عقدت الجماعة الإسلامية، وحزبها السياسي البناء والتنمية، مؤتمرًا حاشدًا في منطقة «العدوة» بمحافظة المنيا، بعنوان «كونوا أنصار الله»، شنت فيه هجومًا حادًا على النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، واتهموه بسجن العديد منهم «دون وجه حق».
واعتبر المؤتمر أن النائب العام «هضم حقوق الكثيرين من أعضاء الجماعة الإسلامية أثناء حكم (الرئيس السابق حسني) مبارك ولم يستطع الوقوف بجانب العدالة ضد بطش نظامه الأمني في القضايا التي تتعلق بالجماعة الإسلامية».
وقال أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن «النائب العام أحد الأسباب الرئيسية التي سمحت بدخول العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية السجن، مشيراً إلى أنه لا يمكن نسيان عمله لسنوات فى نيابة أمن الدولة العليا».
وأضاف «حافظ»، لـ«المصري اليوم»، أن الجماعة الإسلامية «تعتبر النائب العام من الفلول الحقيقين الذين يسعون لعودة ثورة الشعب المصرى في 25يناير إلى المربع صفر بسبب تقصيره المستمر في تحريات وتحقيقات النيابة العامة، ونرى أن إبعاده عن منصبه الرفيع ضروري لأنه لا يستحقه».
وشدد «حافظ» على مطالبة الجماعة الإسلامية لرئيس الجمهورية بإصدار تشريع يسمح له بعزل النائب العام ليتمكن من إقالة المستشار عبد المجيد محمود.
وفي سياق متصل، قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن «النائب العام تسبب في ضياع حقوق الثوار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الإطاحة بنظام مبارك المستبد الظالم، حيث أنه المسؤول عن عدم تقديم أدلة الإدانة ضد قتلة الثوار من الضباط».
وأكد «الزمر» أن الجماعة الإسلامية ستطالب بفتح ملفات الشكاوى التي لدى النائب العام وتم حفظها دون تحقيق فيها مما تسبب فى ضياع حقوق هؤلاء الشاكين.
المصري اليوم
