” الإعدام للمتهمين في جرائم الإرهاب ”

تعكف اللجنة التشريعية بوزارة العدل على وضع قانون مكافحة الإرهاب وتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة للتصدي لحالة العنف التي انتشرت في مصر مؤخرًا. وتكثف اللجنة من اجتماعاتها للانتهاء من القانون، بحيث يكون هناك سند قانوني لوزارة الداخلية وهى تعمل على التصدي لهذا النمط الجديد من الانفلات الأمنى. وكشف محمد بيومي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة عقدت جلسات مستمرة مع الوزارة للتعرف على المقترحات التى وضعتها اللجنة التشريعية المكلفة بصياغة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الجبهة كانت حريصة على التعرف على تلك المواد لعدم إصدار قانون قمعي مثل قانون حق التظاهر، على حد قوله. وأوضح أن المسودة الأولية للقانون تتألف من 75 مادة تنص على العقوبات في جرائم “الإرهاب”، وتتضمن تعريفًا له بأنه “كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، كما تنص المادة الثانية. وتابع أن العقوبة في جرائم الإرهاب تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وأوضح أن الجبهة أكدت للوزارة على ضرورة أن توازن خلال القانون على حماية الحريات وحقوق الإنسان وفى نفس الوقت حماية حق الدولة فى حفظ الأمن. وأضاف أن المسودة التى استقرت عليها وزارة العدل خلال لقائها بالجبهة تتضمن العقوبة بالسجن المشدد لمرتكبي العمل الذى يطلق عليه “إرهابي”، مشيرا إلى أن القانون ينص على أن المتهم فى قضية إرهابية هو من يتم ضبطه وبحوزته مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر حتى إذا لم يستخدمها، وتصل العقوبة إلى الإعدام عند وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش. وشدد على أن قانون مكافحة الإرهاب ضروري خلال الفترة الحالية لأنه سيعطى للداخلية والجيش سند قانوني أثناء عملهما في مواجهة تلك الإعمال الإجرامية دون الخوف من الاتهام بمخالفة حقوق الإنسان. من جانبه، كشف مصدر قضائي بوزارة العدل أن مشروع القانون سيضمن فى مادته الثالثة عقوبة بالسجن المشدّد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم لجمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة تسعى لأعمال تخالف القانون أو الدستور. في حين تنص المادة الرابعة على عقوبة الإشغال الشاقة المؤبدة لكل من تولى قيادة أى نوع من هذه المنظمات الإرهابية. وقال شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب “النور” السلفي، إن الحزب لا يعارض أن يكون هناك قانون لتعريف الإرهاب والنص على عقوبات له، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية للدولة تحتاج أن تفرق بين أعمال البلطجة وأعمال الإرهاب. ولفت إلى أن الإعلام أكثر من استخدام مصطلح الإرهاب وهو ما قد يؤدي إلى زيادة وتيرته، مشيرًا إلى أن الحزب سيعترض على أي نص قانوني لتعريف الإرهاب بدون أن يكون هناك تعريف ضريح وواضح له.

المصريون