تعاون عربي لمواجهة التجسس الأمريكي..
«الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا فى آليات حماية المعلومات والأمن القومى للمعلومات (الأمن السيبرانى)»، هذا ما أكده وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمى، على خلفية ما تم كشفه من عمليات تجسس قامت بها وكالة الاستخبارات الأميركية CIA على اتصالات عدد من زعماء ورؤساء الدول، وقيامها بالتنصت على ما يقرب من 125 مليار مكالمة تليفونية فى جميع انحاء العالم.
«سيتم التنسيق بين اجهزة أمن شبكة المعلومات فى الدول العربية، لمواجهة تحديات المرحلة وعمليات تعقب وتجسس بعض الدول على المنطقة» قال الوزير أمس على هامش افتتاح مبنى جديد لشركة فاليو الفرنسية العلمية المتخصصة فى مجال تطوير البرمجيات المدمجة فى السيارات.
كان تقرير لمنظمة «كريبتوم» Cryptome، وهى مكتبة رقمية أمريكية مستقلة للمستندات السرية، قد كشف مؤخرا على موقعه الإلكترونى أن الولايات المتحدة نفذت نحو 125 مليار عملية تجسس على مستوى العالم فى شهر يناير من العام الحالى فقط. وأضاف أن هذه العمليات شملت دولا مثل الأردن والعراق ومصر وإيران وأفغانستان وباكستان، وفصّل التقرير عمليات التجسس لتشمل 1.9 مليار عملية فى مصر و1.6 مليار فى الأردن و7.8 مليار فى العراق و1.73 مليار فى إيران، ونحو 8 مليارات مكالمة هاتفية فى السعودية.
«عمليات التجسس والمراقبة بين الدول واردة وأحيانا تكون حتمية، والمنطقة تشهد تغييرات جذرية تجعلها وتجعل مصر فى بؤرة تركيز وترقب شديدة من جميع الدول، الا ان لدينا من امكانيات تكنولوجية تؤهلنا لمواجهة هذه العمليات، وفى المرحلة المقبلة سنتعاون اقليميا وعربيا للتكاتف ضد هذه الهجمات»، على حد قول الوزير.
الكشف الاخير الذى تم اضافته لقائمة التجسسات التى ترتكبها الولايات المتحدة تجاوز ما تم كشفه منذ شهور حول برنامج التجسس بريزم الذى جمعت خلاله المخابرات الأمريكية خلال شهر مارس الماضى 7.6 مليار معلومة استخباراتية عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو التجسس على الاتصالات، وهو ما يفوق ما جمعته الوكالة من التصنت على الأمريكيين، حيث جمعت 3 مليارات معلومة استخباراتية عنهم فقط.
وبحسب مصدر مسئول فى الشركة المصرية للاتصالات، فانه لا دخل لشركات الاتصالات سواء الارضية أو المحمولة بعمليات التجسس على الهواتف لانها تتم باليات وتقنيات متقدمة لا تستلزم تورط الشركات أو الموافقة عليها، كما اكد ان هذه التقنيات الحديثة التى يمتلكها الامريكان هى تقنيات حربية متقدمة على جميع الدول الاخرى وتجعل أمريكا الأولى فى مستوى التجسس والمراقبة.
واضاف المصدر «الاتصالات الخاصة بالرئاسة لها دوائر وكابلات خاصة بمحيطها ولا دخل لنا بها، ويتم حمايتها ايضا عن طريق الرئاسة».
وبدأت بعض الدول الأوروبية على خلفية هذه الفضيحة فى تعديل تشريعاتها الخاصة بالمعلومات، لحماية مواطنيها، فالبرازيل على سبيل المثال قالت انها تعتزم مناقشة مشروع قانون لإرغام شركات الإنترنت العالمية على تخزين البيانات التى تحصل عليها من المستخدمين البرازيليين داخل البلاد، وعدم السماح لخوادم هذه الشركات بالتواجد فى دول اخرى.
«لدينا مشاريع قوانين تهتم بامن المعلومات قدمناها منذ اعوام لكنها تنتظر التفعيل، ولابد ان تكون على اولويات اجندة الحكومة، كما لابد ان ينص الدستور على مواد فاعلة خاصة بأمن المعلومات» قال عبدالرحمن الصاوى خبير الاتصالات ورئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مضيفا «امريكا تراقب كل شىء، ولا تقف حدود مراقبتها على المواطنين خارج الحدود ولكنها تتجسس على مواطنيها أيضا، وتقف جميع معاييرها ومبادئها عن الحريات امام استراتيجيتها «للامن القومى» ولذلك تسمح لنفسها بالتجسس على دول العالم، خاصة وان لديها امكانات تكنولوجية متطورة لا تصل اليها دول عظمى اخرى».
وقال خبير الاتصالات هناك بعض الدول لديها اتفاقات لتبادل المعلومات والتعاون الامنى المشترك، وهناك دول ايضا تسمح بشكل ضمنى لعمليات التجسس لحساب عمليات اخرى يمكن ان تكون لصالحها، والعلاقات بين الدول متشابكة ومعقدة.
ورجح احد خبراء الاتصالات ــ رفض ذكر اسمه ــ ان تكون امريكا قد استخدمت الاقمار الصناعية المتطورة الخاصة فى بعض عمليات التجسس «الا انه يرى ان عمليات التجسس على المكالمات تؤكد وجود اختراق للمؤسسات والشركات العاملة بقطاع الاتصالات، سواء لان الاقمار الصناعية لا تستطيع التقاط الترددات الطيفية التى تحمل المكالمات».
