«مرسي» بلا دفاع

 

 

واصل ما يسمى بـ«التحالف الوطنى لدعم الشرعية» تهديده بالحشد والتظاهر تزامنا مع أولى جلسات الرئيس المعزول محمد مرسى، فى 4 نوفمبر القادم، فى الوقت الذى توقفت فيه مؤقتا مفاوضات فريق الوساطة، الذى يترأسه المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، بين التحالف وأجهزة الدولة، انتظارا لما ستفسر عنه المحاكمة، وكانت جلسة محاكمة قيادات من جماعة الإخوان، اليوم، فى قضية قتل المتظاهرين فى المقطم قد انتهت بتنحى هيئة المحكمة.

من ناحية أخرى، قالت مصادر فى جماعة الإخوان إن توقف وساطة مكى راجع إلى ما وصفته بـ«عدم جدية» أجهزة الدولة فى التفاوض، و«التى تنتظر ما ستؤول إليه الأحداث مع بدء محاكمة مرسى»، مضيفة «هذا اليوم سيكون صعبا على مؤسسة الرئاسة والأمن لأن الاحتجاجات ستكون فى الداخل وفى عواصم عدة دول خارجية».

فيما كشفت المصادر عن أن وزير الخارجية القطرى، خالد العطية، عرض استعداد بلاده للعب دور للوصول إلى حل للأزمة الراهنة، إلا أن السعودية والإمارات رفضتا العرض، فى حين رحبت به الكويت، موضحا أن قيادات الدولتين الخليجيتين، أصرت «على إخراج قطر من المشهد لعدم تضخيم دورها بالمنطقة».

وفى السياق ذاته، تقدم عدد من المحامين بطلبات إلى محكمة جنايات القاهرة، للدفاع عن قيادات الإخوان، المتهمين مع محمد مرسى بقتل المتظاهرين فى أحداث الاتحادية، مقررين عدم الدفاع عن «المعزول» لرفضه إجراءات المحاكمة وتوكيل من يدافع عنه.

وعلى رأس هيئة الدفاع المرشح الرئاسى السابق، محمد سليم العوا، ومحمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، وآخرون.

وقال الدماطى، المتحدث باسم هيئة الدفاع، إنهم موكلون للدفاع عن قيادات الإخوان دون مرسى، كونه لم يوكل أحدا حتى الآن، مضيفا أن فريق الدفاع سيطلب، فى جلسة الاثنين المقبل، من رئيس المحكمة تمكين المحامين من الاتصال بمرسى والجلوس معه للتعرف على موقفه من إجراءات المحاكمة، مشيرا إلى أن حضور محامين عنه يعنى الاعتراف بعزله وشرعية المحاكمة.

الموجز