وثائق تأمين مصر
كشف خبراء دوليين في قطاع التأمين عن أن نسبة 10% إلي 15% فقط في مصر من إجمالي عدد السكان لديهم القدرة علي شراء وثائق تأمين وأشاروا إلي نسب توزيع الثروة، حيث إن 40% من الشعب المصري يقل دخلة اليومي عن دولار، مما لا يمكنهم من شراء منتجات تأمينية مقارنة بالدول المتقدمة.
وقال أودو وبروس باويرز الرئيس التنفيذي والاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية لمجوعة اليانز للتأمين العالمية في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”: إن معدل نمو قطاع التأمين يقاس بمعدل نمو اقتصاديات الدول ورغم أن الدول الأفريقية لم تصل إلي ذروة التقدم في مجال التأمين، بعد ألا أن هناك فرص نمو واعدة مازلت في انتظارها ومشيرا إلي أن التأمين في اليابان يصل إلي 8% من الناتج الإجمالي المحلي ولبنان 12% معظمة يعتمد علي وثائق التأمين علي الحياة وتصل في ألمانيا إلي مايزيد على 4,4، ومؤكدا أن هذه الدول المتقدمة لديها فرص واعدة للنمو بشكل أسرع.
وكشف بروس عن حجم تأمينات الممتلكات بمجموعة اليانز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفر يقيا، حيث تصل الي 68 مليون يورو تستحوذ مصر منها علي نسبة 28 مليون يورو وحجم تأمينات الحياة تصل إلي 170 مليون يورو تستحوذ مصر منها علي 127 مليون يورو.
وعن توقعات بروس للسوق المصري خلال الفترة المقبلة قال: إن هناك إقبالا علي شراء الوثائق التأمينية من قبل الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلي أن التعداد الجغرافي للسكان يجعلنا علي ثقة بان السوق المصري واعد.
وعن رؤيته لسوق التأمين في ظل الظروف الراهنة قال بروس إن أحد أسباب زيارته هو الوقوف علي حقيقة ما يحدث في مصر في ظل وجود وسائل اإلام تبالغ في نقل الأحداث وأبدي تفاؤله بمستقبل التأمين في مصر بعد لقائه بالمسئولين ويري أن مصر ستصبح أقوي رغم التحديات التي تواجهها اقتصاديا وسياسيا، كما أنها ستصبح لاعبا قويا في المنطقة ومؤكدا ضخ 40 مليون دولار استثمارات لشراء مبني جديد بالتجمع الخامس لمحجوعة اليانز، فضلا عن الاستثمار في الموارد البشرية من خلال تدريب العاملين بالتأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وقال أودو كروجر إن مصر تمر بمرحلة انتقالية، وعلينا الاستجابة لمتطلبات عملاء السوق، كما أن الدفع بزيادة معدلات التأمين تقع علي عاتق الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للتنمية وتوفير الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير تأمين الصحي للمواطنين وهو دور الحكومة وعلي القطاع الخاص ان يوفر باقي المنتجات.
وحول طرح منتجات تأمينية تتماشي مع المرحلة الحالية كوثائق ضد الإرهاب والعنف قال أودو كروجر أنه يعتمد علي استجابة شركات إعادة التأمين عالميا علي تقديم تغطيات للإرهاب والإضرابات ومدي استجابة العملاء في السوق المصري لتكلفة تلك الوثائق ومشيرا إلى عقد ندوة بالغرفة الأمريكية والاستعانة بممثلين من هيئة اللويدز الدولية وتقديم محاضرة لرجال الأعمال عن نوعية التغطيات التأمينية للإضرابات والاعتصامات والعنف والإرهاب منذ ثلاث شهور.
وعن السماح لشركات التامين للعمل في التأمين البنكي، قال أودو إننا لدينا اتفاقيات مع 9 بنوك ويجري حاليا التفاوض مع عدد من البنوك لتقديم منتجات تأمينية جديدة تتوافق مع احتياجات العميل ونتوقع مع نهاية العام لزيادة قاعدة العملاء.
وعن الأخطاء السابقة التي حدثت وجعلت البنك المركزي يوقف التأمين منذ عام 2007، أوضح أن الخوف كان من أن يتعرض رأسمال البنك للخطر من خلال تحملة لأية مشكلة تواجه التأمين بالبنك.
وكشف بروس عن عروض جديدة من بنوك للشراكة في التأمين البنكي، مشيرا إلي أن المنافسة ستكون جيدة، ويمكن أن تكون فرصة لزيادة معدلات النمو وفرصة جيدة للعميل للوصول بسهولة ومعرفة المنتجات التأمينية.
بوابه الاهرام
