“إعاده فتح قضية تزوير بيانات الناخبين”
اتخذت المحكمة الادارية العليا قرارا جديدا يعيد فتح قضية تزوير قاعدة بيانات الناخبين التي تم غلقها خلال فترة حكم الاخوان ،، فقد قبلت المحكمة الطعن الذي تقدم به الدكتور ابراهيم كامل عضو مجلس الشعب سابقا ضد حكم محكمة القضاء الاداري الذي صدر بحق دعوته من قبل وتقرر تحديد جلسة للقضية الأربعاء القادم ٢٣ أكتوبر الجاري برقم 10934 لسنة 67ق بطعن رقم 26851 لسنة 59 ق المحكمة العليا بمجلس الدولة بقضاء مجلس الدولة ، ويأتي قرار المحكمة العليا بالتزامن مع إجراءات أخري يسعي اليها أصحاب الدعوي الدكتور ابراهيم كامل علي الجانب الآخر أمام مكتب النائب العام بالتوازي مع الطعن الذي تقدم به في مجلس الدولة ،، حيث أكدت مصادر أن عضو مجلس الشعب الأسبق قدم مستندات جديدة في القضية في مكتب النائب العام يطالب بها النائب العام بإعادة فتح التحقيق الجنائي في القضية بالتوازي مع جلسات محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة .
وذلك حيث أن قضية تزوير بيانات الناخبين كان قد تم غلقها نهائيا من الجانبين أولا بحكم محكمة القضاء الاداري برفض موضوع الدعوي واعتبار ما جاء به ابراهيم كامل وشركاه في دعواه باطلا
ثم تم اغلاقها نهائيا عقب الحكم بقرار صدر من المحامي العام الأول بنيابة استئناف طنطا بغلق التحقيق الجنائي في القضية وهذا التحقيق الذي تم غلقه كان سيترتب بناءً عليه توجيه الاتهام رسميا إلى المتهمين بالتزوير فى بيانات الناخبين ، وكانت ” التحرير ” في سياق متابعاتها للقضية قد كشفت عن أن المحامي العام الذي أصدر قرار غلق التحقيق الجنائي هو المستشار أيمن الورداني والذي تم تعيينه محامى عام أول لنيابة طنطا خلال حركة التنقلات التي أجراها النائب العام في فترة حكم الاخوان في شهر ديسمبر الماضي، وتم إغلاق التحقيق فى الملف فى شهر فبراير أى بعد تولى المستشار الوردانى منصبه بشهرين أو أقل تقريبا ، والمستشار أيمن الوردانى واحدا من أبرز وجوه «قضاة من أجل مصر» التي تدعم الرئيس السابق محمد مرسي وأعلنت تأييدها له .
الدكتور ابراهيم كامل في دعواه يؤكد علي أن قاعدة بيانات الناخبين مزورة وبها تكرار لأسماء الناخبين وتكرار لأرقام بطاقات الرقم القومي بعدد فارق أصوات يتعدي وفقا لمذكرة الطعن التي تقدم بها ١٤ مليون ناخب مكرر ، ويطالب فيها بإعلان بطلان 5 عمليات انتخابية جرت وفقا لقاعدة البيانات هذه بما فيها انتخابات الرئاسة ٢٠١٢ التى فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسى، ويؤكد بهذا أن مبدأ الشرعية الخاص بالصندوق للرئيس السابق الذي يتحدث به الاخوان سقط فى حد ذاته من خلال ما تتضمنه تلك الدعوى القضائية
المعلومات التي حصل عليها « الدستور الأصلي » أوضحت أن المستندات التي تقدم بها الدكتور ابراهيم كامل في مكتب النائب العام شملت أدلة لأسماء إضافية مكررة بأرقام بطاقات الرقم القومي ودليل إحصائي جديد بفارق عدد الناخبين الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء وعدد الناخبين في قاعدة البيانات اضافة الي مستندات بنماذج لأسماء مكررة من قاعدة بيانات الناخبين وأرقام بطاقات الرقم القومي الخاصة يستدل من خلالها الدكتور ابراهيم كامل وشركاؤه بالدعوي علي أن الاخوان والسلفيين استفادوا من عمليات التكرار في قاعدة بيانات الناخبين ، أما مذكرة الطعن التي تم قبولها بالمحكمة الادارية العليا للطعن في الحكم الذي صدر بالقضية فتستند الي أن أسباب الحكم الذي صدر من قبل يشوبها القصور
الدستور الاصلى
